مديرية الدراسات والتوقعات المالية: ارتفاع إنتاج الكهرباء بالمغرب يواكب نمو الطلب ويطرح تحديات مستقبلية جديدة

 

حافظت مؤشرات السوق الوطنية للطاقة الكهربائية بالمغرب على “منحى تصاعدي عام” أكدته، أخيرا، معطيات رسمية حول ارتفاع “الإنتاج الكهربائي الوطني” بنسبة 2,4 في المائة عند متم سنة 2023، بعد “ارتفاع طفيف” بـ”زائد” 0,4 في المائة في 2022.

وأكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذه النتائج تعزى إلى الدينامية الجيدة للإنتاج الخاص (زائد 5,3 في المائة) وإنتاج الطاقات المتجددة برسم القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة (زائد 18,3 في المائة)، مسجلة بالموازاة مع ذلك انخفاضا في إنتاج المكتب الوطني للماء والكهرباء بنسبة 9,4 في المائة (بعد ارتفاع بلغ 15 في المائة قبل سنة من ذلك).

وأضاف المصدر ذاته أن إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفع برسم شهر دجنبر 2023 بنسبة 10,7 في المائة.

وبالنسبة لمبادلات القطاع مع الخارج، فقد ارتفع حجم الواردات من الطاقة الكهربائية بنسبة 23,8 في المائة عند متم سنة 2023، مقابل ارتفاع بنسبة 171,4 في المائة قبل سنة.

وأوردت المديرية أن حجم الصادرات انخفض بنسبة 1,9 في المائة فقط، مقابل ناقص 44,7 في المائة عند متم سنة 2022. أما فيما يتعلق بحجم الطاقة المسماة صافية، فقد ارتفع بنسبة 4 في المائة بعد زائد 4,5 في المائة خلال السنة الماضية.

وفيما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع بنسبة 2,7 في المائة نهاية سنة 2023، بعد ارتفاع بنسبة 4,6 في المائة نهاية 2022.

ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات الطاقة “ذات الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين” بنسبة 3,2 في المائة، ومبيعات الطاقة الكهربائية الموجهة للموزعين بنسبة 2,8 في المائة وتلك المخصصة للأسر بنسبة 1,8 في المائة.

ويقف وراء تطور استهلاك الكهرباء بالمغرب عوامل عديدة، ذكرتها المديرية، مثلما أكدَها خبراء باحثون في مجال الطاقة بالمغرب.

“عوامل مفسرة”

في قراءته للبيانات الواردة ضمن “مذكرة الظرفية” لشهر فبراير الجاري، الصادرة عن “مديرية الدراسات والتوقعات المالية”، علَّق أمين بنونة، أستاذ التعليم العالي في علوم الطاقة، بالقول إنها “أرقام تبقى في حدود منطقية عادية معقولة؛ بالنظر إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء في المغرب بسبب عامل التوسع الحضري والديمغرافي أولا، مع تسريع كهربة القرى، إلى جانب ارتفاع مُكوّن “الطلب المنزلي واستهلاك الأسر المرتفع لوحده بزائد 5 في المائة”.

وتابع بنونة مفسرا بأن “دينامية العرض/الإنتاج في السوق المغربية للكهرباء تتبَع مؤشرات الطلب صعوداً ونزولاً”، لافتا إلى أن “استهلاك طاقة الكهرباء ينقسم بالمغرب إلى فئات “منخفضة الجُهد، ومتوسطة، ثم عالية الجهد”.

وفصَّل بالقول: “الجُهد المتوسط ارتفع أيضا بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء في أنشطة الفلاحة والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وكذا الخدمات”، مسجلا أنه بقدر ما شهد الطلب تقلصاً عند الـ ONEE  فقد ارتفع بشكل ملموس خلال 2023 بين المُنتجين/الموزعين الخواص” الذين يواكبون زيادة حاجيات مهنيي الصناعات (السيارات، الصلب والحديد، الإسمنت…).

تبعا لذلك، أكد الخبير المشرف على “مشروع مونوغرافية الطاقة بالمغرب” ما خلصت إليه البيانات الرسمية من تفسير ارتفاع الإنتاج بـ”الدينامية الجيدة للإنتاج الخاص (زائد 5,3 في المائة) وإنتاج الطاقات المتجددة برسم القانون رقم 09-13″ (زائد 18,3 في المائة)، مسجلا بالموازاة “انخفاضا في إنتاج المكتب الوطني للماء والكهرباء بنسبة 9,4 في المائة (بعد ارتفاع بلغ 15 في المائة، سنة قبل ذلك).

وختم شارحا معطى “ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية برسم شهر دجنبر 2023، لوحده، بنسبة 10,7 في المائة”، بأنه يُعزى أساسا إلى “أثر افتتاح وإطلاق تشغيل مولدات شمسية وهوائية ومحطات ريحية جديدة رفعت نسبة الكهرباء من مصادر متجددة إلى 23 في المائة”.

“نمو ملحوظ ومستوى تاريخي”

عبد الصمد ملاوي، الخبير الطاقي الدولي، قال إن “المغرب يشهد نمواً ملحوظاً في قطاع الطاقة الكهربائية، بتسجيل زيادة في إنتاج الكهرباء بنسبة 2.4 في المائة في عام 2023، حيث وصل إلى 40,512 جيغاواط ساعة”، معتبرا أنه “أعلى مستوى في تاريخ المغرب”.

ويُعبّر هذا النمو، حسب إفادات تحليلية بسطَها ملاوي ، عن “التطور السريع الذي يعيشه القطاع، مستنداً إلى ثلاثة محاور رئيسية:

1) التحول إلى الطاقة المتجددة، 2) تنويع مصادر الطاقة، ثم 3) تحسين كفاءة الاستهلاك”.

وأوضح الخبير الطاقي الدولي: “المغرب لا يعتمد فقط على الطاقة المتجددة؛ بل يسعى أيضاً إلى تنويع مصادر الطاقة الأخرى، مثل الغاز الطبيعي على الخصوص باعتباره أقل تلويثا من الفحم والنفط”، عبر “تقليل اعتماده على الواردات الطاقية الخارجية والتي تراجعت من 97,5 في المائة عام 2008 إلى حوالي 83 في المائة حاليا، وتحسين أمنه الطاقي”.

ومن أجل ذلك، يخطط المغرب، حسب الخبير، لـ”بناء محطة للغاز الطبيعي المسال في أقاليم الجنوب بالتعاون مع شركات دولية، تهدف إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي وتنويع مصادره وتعزيز الأمن الطاقي الوطني”.

ورصد أستاذ علوم الطاقة “اهتماماً كبيراً لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والطاقة الكهربائية خصوصا، من خلال تطبيق سياسات وبرامج لترشيد الطلب وتعزيز الكفاءة الطاقية في عدة قطاعات استهلاكية حيوية”. ذاكراً من بين هذه البرامج “الإستراتيجية الوطنية النجاعة الطاقية التي تروم الترشيد الطاقي وتقليص الفاتورة الطاقية بمعدل 20 في المائة، وكذلك خطة الكفاءة الطاقية الوطنية في مجال الكهرباء، (تهدف إلى توفير حوالي 15 في المائة بحلول عام 2030).

وفصّل بأن “الخطة تضم إجراءات مثل تحديث المعدات والأجهزة الكهربائية، وتعزيز العزل الحراري في المباني، وتطوير النقل العام والنظيف، وتشجيع الاستثمار في الطاقة الخضراء”.

تحديات جديدة يفرضها الطلب

ومع ذلك، استدرك ملاوي بأن “المغرب يواجه تحديات جديدة نتيجة لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، الذي بلغ 42.3 غيغاواط ساعة سنة 2021، مسجلا زيادة ملحوظة بالمقارنة عن العام السابق”.

وتابع بأن “توقعات زيادة الطلب مستقبَلا بسبب النمو الاقتصادي والديموغرافي والتحضري للمجتمع المغربي، بالإضافة إلى الحاجة إلى الطاقة الكهربائية الخضراء لتلبية طلب محطات تحلية ماء البحر التي صارت ضرورية لتلبية الحاجيات المائية للمغرب، سواء تلك الموجهة للشرب أو للسقي أو تلك التي تحتاجها المشاريع المنتجة الهيدروجين الأخضر”.

كما طرح الخبير “احتمالية انتشار السيارات الكهربائية المستقبلية، التي تعتبر بديلاً أكثر صداقة للبيئة عن السيارات التقليدية”، مشددا على “حاجة المغرب لرفع التحديات إلى مواصلة الاستثمار في الطاقة المتجددة وتبني التكنولوجيا الحديثة، التي تساعد على تحسين كفاءة الاستهلاك وضمان تلبية الطلب المستمر على الكهرباء”.

وأشار الخبير الطاقي إلى أن “المغرب أنتَج، عند أواخر 2022، ما يقارب 4151 ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة؛ ما مثّل حوالي 38 في المائة من إجمالي القدرة الكهربائية المنشَأة منها 1770 ميغاواط من مصادر كهرومائية، و1551 ميغاواط من مصادر ربحية حوالي 830 ميغاواط من مصادر شمسية. ومن المتوقع أن ينتج المغرب أكثر من 5200 ميغاواط إضافية قبل حلول سنة 2026”.

وذكّر بأن “المغرب يسعى إلى تحقيق هدف طموح، وهو أن تشكل الطاقة المتجددة 52 في المائة من خليط الكهرباء بحلول عام 2030. لتحقيق ذلك، سُطّرت مشاريع ضخمة في مجال الطاقة الشمسية والريحية والهيدروكهربائية (مشروع نور، ثم الربط القاري الكهربائي بين المغرب وبريطانيا).