مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي يعتبر من أهم التشريعات الهادفة إلى إصلاح منظومة القضاء

أكد مشاركون في يوم دراسي حول موضوع “مشروع القانون 38.18 المتعلق بالتنظيم القضائي”، بالرباط، على أن المشروع يعتبر من أهم التشريعات التي تهدف إلى إصلاح منظومة القضاء.
وأبرز المشاركون في هذا اللقاء، المنظم أمس الأربعاء من طرف فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بتنسيق مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع القانون جاء في سياق الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدالة، مشددين على أن مراجعة التنظيم القضائي أضحت أولوية قصوى، وذلك وفق أسس جديدة قادرة على ضمان النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، لتحقيق الأمن القضائي والحكامة في إطار دولة الحق والقانون.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، في كلمة بالمناسبة، على “أن أي إصلاح لمنظومة القضاء يجب أن يكون على أساس تكريس استقلال السلطة القضائية وعلى وحدة القضاء وعلى تقريبه من المتقاضين وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة وتحقيق نجاعة الإدارة القضائية بما يضمن حقوق المتقاضين، وأن يتم ضمان أقصى درجات التدقيق في قواعد عمل الهيئات القضائية، ضمانا لاستمرارية الخدمة القضائية، من خلال تكريس تنظيم داخلي يقوم على رسم، بدقة، حدود واختصاصات كل الهيئات التي ستكون الفضاء القضائي من قبيل ما جاء بها المشروع كمكتب المحكمة والجمعية العامة، وصولا إلى مختلف الأجهزة الإدارية والقضائية القائمة على هذا المرفق”.
وأضاف أن إصلاح القضاء وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية يستلزم اتخاذ عدة إجراءات، من بينها “اعتماد خريطة وتنظيم عقلاني، مستجيب لمتطلبات الإصلاح”، وإلزامية توفير متطلبات النجاعة القضائية على مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي والحكامة ومحفزا للتنمية.
وأشار أيضا إلى أن أي تعديلات أو مستجدات يجب أن تخدم منظومة العدالة على مستوى مختلف مكونات المحاكم سواء الابتدائية الاستئنافية، أو الإدارية التجارية، أو محكمة النقض، وكذا على مستوى التفتيش القضائي والإداري والمالي للمحاكم، مؤكدا على ضرورة أخذ البعد الجهوي في أي خريطة وتنظيم قضائي مستقبلي، انسجاما مع ورش الجهوية المتقدمة الذي تبناه المغرب كخيار استراتيجي لإعادة النظر في بنية وهياكل الدولة.

وخلص إلى أن القضاء، باعتباره مؤسسة تسهر على تطبيق القوانين وتفعيلها والبت في المنازعات باختلاف طبيعة موضوعها وأطرافها لا يمكن لها القيام بدورها في غياب إطار قانوني فعال وجيد ومنسجم يؤطر عملها ويحدد الاختصاصات ويضمن استقلاليتها عن باقي السلط والتأثيرات لتجاوز الإشكالات التي يعرفها التنظيم القضائي الحالي، مبرزا في هذا الصدد أن الحكامة القضائية تعتبر مقدمة كل إصلاح مرتقب للجهاز القضائي.
من جانبه، شدد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، السيد نبيل شيخي على الدور الحيوي الذي يضطلع به القضاء في البناء الديمقراطي وفي ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون وتوطيد الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية من خلال تحقيق الأمن القضائي، وصون الحقوق والحريات وضمان ممارستها الفعلية، وحماية حقوق والتزامات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذا ترسيخ الثقة الكفيلة بالتحفيز على المبادرة والاستثمار سواء الداخلية منها أو الخارجية.
وبعد أن أبرز أن إصلاح منظومة العدالة يعتبر من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي استدعت وماتزال اهتماما خاصا واستثنائيا، لفت السيد شيخي إلى أن المؤسسة التشريعية بصفة عامة ومجلس المستشارين بصفة خاصة قد انخرط بقوة في المساهمة في تنزيل هذا الإصلاح من خلال الدراسة المستفيضة والمناقشة الفعالة والبناءة وتقديم التعديلات والتصويت على مختلف مشاريع القوانين التي تندرج في إطار تنزيل الإصلاح الشامل والعميق.
وسجل أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة وقف في تشخيصه لمنظومة العدالة على مجموعة من مواطن الخلل من ضمنها ما يتعلق بمجال “فعالية ونجاعة القضاء”، حيث خلص على الخصوص إلى “أن التنظيم القضائي الحالي يفتقد للانسجام بحكم التعديلات المتلاحقة التي طالت مقتضياته، مما لا يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، ولا يضمن القرب الحقيقي من المتقاضين.
واعتبر أن الهدف الأسمى من إعداد مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة يتمثل، كما تم تسطير ذلك في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، في الارتقاء بالفعالية والنجاعة القضائية، بالشكل الذي يتماشى وتطلعات المواطنين، و”بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء عادل ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق والقانون، وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية”.

يذكر أن تنظيم هذا اللقاء الدراسي، الذي حضره ثلة من الباحثين الأكاديميين والممارسين المتخصصين، يندرج في إطار مساعي جعل مجلس المستشارين فضاء للنقاش العمومي والمجتمعي التعددي حول مجموعة من القضايا الهامة، خاصة ما يتعلق منها باستكمال تنزيل الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة في مختلف المجالات والتي تستأثر باهتمام وتتبع الرأي العام الوطني والدولي.
كما يروم اللقاء، حسب المنظمين، “بلورة مجموعة من التوصيات التي يمكن استثمارها على مستوى فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين في إعداد مقترحات تعديلات عند الاقتضاء، من أجل تحسين وتجويد مشروع هذا القانون”.