احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
طالبت نقابة المحامين بالمغرب، إدارج مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها في وضعية صعبة بسبب إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
ووفق ما أفادت به النقابة في مذكرة وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير العدل ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن مهنة المحاماة تتواجد في وضعية صعبة، مطالبة لجنة اليقظة الإقتصادية بإدراجها ضمن القطاعات المتضررة.
وتضمنت مذكرة النقابة، عددا من المطالب والمقترحات المتعلقة بتحسين أوضاع المحامين، الذين اكدت النقابة أن وضعية جزء كبير منهم “متردية”.
وعزت المذكرة هذه الأوضاع “المتردية”، إلى “العطالة الإجبارية” التي وجدوا فيها أنفسهم بسبب إغلاق المحاكم جراء حالة الطوارئ الصحية.
وطالبت نقابة المحامين لجنةَ اليقظة الاقتصادية بإقرار تدابير مستعجلة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على مكاتب المحامين، على غرار باقي القطاعات المتضررة من الجائحة.
ولتخفيف تداعيات جائحة كورونا المترتبة على مكاتب المحامين بسبب التوقف شبه التام عن العمل بالمحاكم، إقترحت النقابة، تيسير مسطرة الإسقاط الضريبي الكلي أو الجزئي، بحسب الحالات، لفائدتهم.
كما إقترحت النقابة، تعليق المساهمات الاجتماعية التي يؤدونها إلى غاية 30 شتنبر، وتأجيل سداد القروض البنكية وقروض الإيجار إلى غاية التاريخ نفسه، “بدون أداء رسومات أو غرامات”.
وطالبت النقابة في مذكرتها أيضا، تمديد استفادة جميع المأجورين بمكاتبهم المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفين عن العمل جراء تعطيل المحاكم، من تعويض شهري ثابت وصاف قدره 2000 درهم.
ومن بين مقترحات النقابة لتخفيف الضرر، دعت إلى تعليق العطلة السنوية، معتبرة أن تعليقها في الظرف الاستثنائي الحالي يعتبر “إجراء ضروريا” لتصفية الملفات المتراكمة، و”درْء الأضراء التي مست المتقاضين، وعصفت بوضعية المحامين وغيرهم من المهنيين المرتبطين بقطاع العدالة”.
وأضافت النقابة، أن تعليق العطلة السنوية “سيجنب الدولة وجميع القطاعات والمهنيين مخاطر سنة قضائية بيضاء، والتي ستؤدي إلى تعميق الأزمة واستمراريتها لسنوات”.