احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن “هناك مقتضيات قانونية تتضمنها مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الإلتزامات والعقود، تشوبها ثغرات كبيرة، وهو ما يسمح باستفحال ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير”.
وخلال حديثه صباح الثلاثاء 25 فبراير، في الاجتماع الدوري للجنة المكلفة بتتبع موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير” بمقر وزارة العدل بالرباط، أكد محمد بنعبد القادر، أن “الدولة تتحمل مسؤوليتها في تعزيز الأمن القضائي، وستعمل اللجنة على مراجعة مادتين في مرسوم التحفيظ العقاري 27.28، الذي يسمح للمواطنين بالاطلاع على معلومات تخص عقارات الغير”.
وأضاف وزير العدل، بان هناك “مقتضيات قانونية تتضمنها مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الإلتزامات والعقود، تشوبها ثغرات كبيرة، ويتعين إدخال تعديلات جوهرية عليها، من أجل قطع الطريق أمام مرتكبي أفعال الإستيلاء والحد من تفشي واستفحال هذه الظاهرة”.
واوضح الوزير أن “وزارة العدل ستعمل على إصدار القانون رقم 18/33 القاضي بتغيير وتتميم الفصلين 352 و 353 من مجموعة القانون الجنائي، وبتتميم أحكامهما بالفصل 359-1، بهدف توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب”.
وأشار بنعبد القادر، إلى أن من بين “الأسباب التي تساهم في تفشي ظاهرة “الإستلاء على عقار الغير” واستفحالها، اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء، ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية”.