احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن هناك برلمانيين متابعين قضائيا بتهم مشينة وخطيرة، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها من الجرائم الخطيرة.
وأشار الغلوسي ، أن 30 برلمانيا يتقاضون 36000 درهم شهريا لكل واحد منهم، أي مامجموعه1.080.000 درهم شهريا، فضلا عن تعويضات وامتيازات أخرى، وهو ما يشكل تبديدا وهدرا لأموال عمومية وتعميقا للريع والفساد في الحياة العامة، وأضاف ” يحدث ذلك دون أن يقال لهم “كونوا تحشموا شويا ” بل إنهم يتمتعون “بشجاعة ” قل نظيرها ويستمرون في تقلد مسؤوليات حزبية وبرلمانية وغيرها، بل إن منهم من يعطي الدروس للمغاربة في النزاهة والشفافية”، وتابع “يحدث هذا في حين يتم توقيف نساء ورجال التعليم عن العمل، ويعرضون على المجالس التأديبية مع توقيف صرف أجورهم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على أوضاعهم المادية والأسرية، وتهددهم الأبناك ببيع منازلهم في المزاد العلني، كل هذا بسبب احتجاجهم على أوضاعهم المزرية والمطالبة بإنصافهم”.
ودعا الغلوسي كل المؤسسات المعنية لوقف نزيف الريع والفساد، والبداية من وقف صرف أجور وتعويضات البرلمانين المتابعين قضائيا، مؤكدا أن المجتمع في حاجة إلى قرارات شجاعة تعيد الثقة في المؤسسات وتعزز الأمل في المستقبل .
و تفجر الصراع داخل قبة البرلمان، على رئاسة عدد من اللجان وعلى راسها لجنة العدل والتشريع، الأمر الذي كشف عن مستوى الانقسام والتشرذم التي تعانيه قوى المعارضة ، حيث دفعت الخلافات بين المعارضة و الاغلبية إلى تعثر انتخاب هياكل مجلس النواب، مع انطلاق الدورة التشريعية الجديدة، نتج عن ذلك تاجيل اجتماع للجنة العدل والتشريع المقرر لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، كما تعطلت اجتماعات باقي اللجان الدائمة، و إلغاء جلسة عمومية للأسئلة الشفوية لمساءلة الحكومة.
وينص الدستور المغربي على تولّي المعارضة رئاسة لجنة العدل والتشريع، وفي مستهل الولاية التشريعية الحالية دفع الاتحاد الاشتراكي الى ترؤس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، و اختيار لجنة العدل لأنه الفريق الأكبر من بين فرق المعارضة، بينما اختارت مجموعة الحركة الشعبية الحزب الثاني في المعارضة ترؤس لجنة العدل.
واتجهت الكتلة النيابية للاتحاد الاشتراكي عن رغبتها في ترؤس لجنة العدل، فيما قال رئيس مجموعة الحركة الشعبية إدريس السنتيسي إنه متشبث بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالإجماع بين كل الفرقاء بالمجلس، بمن فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية.
وكشف السنتيسي انه على ضوء ذلك الاتفاق تم توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب. وتساءل رئيس كتلة الحركة الشعبية عن خلفيات رغبة الاتحاد الاشتراكي الآن في الظفر بلجنة العدل، مستدركا “إننا نرى أن هناك ما يبرر إعادة التوزيع، إذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس، وإننا متمسكون بمواصلة رئاسة اللجنة ومستعدون أيضا للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك”.