احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
من المقرر أن ينعقد غد الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومةـ والأمين العام لحزب العدالة والتنمية،ومن المنتظر أن يقدم خلاله العثماني، مشروع قانون يغير بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف بمثابة مدونة التجارة البحرية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية،والذي سوف يتم استخلاصه من جيوب المغاربة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا للأمين العام للحكومة حول “أشغال مجالس الحكومة .. الحصيلة والآفاق”، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع المائة منذ تنصيب الحكومة،كما سيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروع المرسوم الثاني القاضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري،ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي هذا الصدد،كشفت دراسة استقصائية حول رؤية المغاربة للنظام الضريبي، أجراها مكتب الدراسات العالمي “إيبسوس”، أن 11٪ فقط من المغاربة يثقون في مصلحة الضرائب، بينما 73٪ لا يثقون فيها في حين أن 16٪ من المستطلعين ليس لديهم رأي في الموضوع.
وشملت الدراسة 300 شخصا فوق سن 18 ( 54 في المئة منهم نساء و 46 في المئة رجال) ، ووفق الدراسة، يعتقد 8 من أصل كل 10 مغاربة أن تشاور الإدارة مع المواطن حول الضرائب لا يزال غير كاف،وحسب الدراسة، فإن 21٪ من المستجوبين ليس لديهم معلومات عن النظام الضريبي ، بينما 38٪ يقولون إن لديهم “معلومات غامضة للغاية حول هذا الموضوع “.
و أكدت الدراسة، أن غالبية المغاربة يجهلون معدلات كل ضريبة، وكذلك الفوائد التي تمنحها إدارة الضرائب على بعض المنتجات، وتبقى أشهر الضرائب المعروفة عند المغاربة هي ملصق السيارة لافينيت (89٪) ، وضريبة الشركات (84٪) ، وضريبة الإسكان (79٪).
وأفادت الدراسة، أن 37٪ من المستجوبين، تعتبر الضريبة “شرعية ” ، ومع ذلك فإن ما يقرب من الثلثين (63٪) يوجهون انتقادات شديدة للمعدلات المطبقة ، فهم يعتبرونها غير لائقًة للغاية. فيما 13٪ فقط ممن شملهم المسح راضون عن المعدلات المطبقة في المغرب.
ويعتقد أكثر من 40 ٪ أن الضرائب التي يتم جمعها من قبل الإدارة تستخدم في المقام الأول لتمويل الدفاع عن البلاد ، ودفع رواتب المسؤولين ، والبنية التحتية ، والتعليم.
ووفق الدراسة، فإن 16 ٪ من المستجوبين يطالبون بتحسين التواصل مع المواطن ، وفرض ضرائب على السلع الكمالية والثروة، في حين أن 11 ٪ فقط يطالبون بتعزيز مكافحة التملك غير المشروع والسرقة والفساد.