تفجر الصراع داخل قبة البرلمان، على رئاسة عدد من اللجان وعلى راسها لجنة العدل والتشريع، الأمر الذي كشف عن مستوى الانقسام والتشرذم التي تعانيه قوى المعارضة ، حيث دفعت الخلافات بين المعارضة و الاغلبية إلى تعثر انتخاب هياكل مجلس النواب، مع انطلاق الدورة التشريعية الجديدة، نتج عن ذلك تاجيل اجتماع للجنة العدل والتشريع المقرر لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، كما تعطلت اجتماعات باقي اللجان الدائمة، و إلغاء جلسة عمومية للأسئلة الشفوية لمساءلة الحكومة.
وينص الدستور المغربي على تولّي المعارضة رئاسة لجنة العدل والتشريع، وفي مستهل الولاية التشريعية الحالية دفع الاتحاد الاشتراكي الى ترؤس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، و اختيار لجنة العدل لأنه الفريق الأكبر من بين فرق المعارضة، بينما اختارت مجموعة الحركة الشعبية الحزب الثاني في المعارضة ترؤس لجنة العدل.
واتجهت الكتلة النيابية للاتحاد الاشتراكي عن رغبتها في ترؤس لجنة العدل، فيما قال رئيس مجموعة الحركة الشعبية إدريس السنتيسي إنه متشبث بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالإجماع بين كل الفرقاء بالمجلس، بمن فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية.
وكشف السنتيسي انه على ضوء ذلك الاتفاق تم توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب. وتساءل رئيس كتلة الحركة الشعبية عن خلفيات رغبة الاتحاد الاشتراكي الآن في الظفر بلجنة العدل، مستدركا “إننا نرى أن هناك ما يبرر إعادة التوزيع، إذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس، وإننا متمسكون بمواصلة رئاسة اللجنة ومستعدون أيضا للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك”.