الاتحاد المغربي للشغل يرفض “منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى”

عبر الاتحاد المغربي للشغل، عن أسفه لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي عن الأجور، رافضا ما وصفه ب، “منطق المقايضة” بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى، داعيا الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء.

وأوضحت النقابة العمالية في بلاغ لها، أنه “كما هو معلوم تجـري اجتماعات بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة في إطار ما يسمى بالحوار الاجتماعي ببلادنـا وقد انطـلق هذا الحــوار مع رئيس الحكــومة يوم 26 مـارس 2024 وعقــدت عـدة اجتماعــات مع الوزراء المعنييــن وفي إطار متابعة الأمانــة الوطنيــة لــهذه اللقــاءات انــعقد يــوم السبت 20 أبريـل 2024 برئـاسة الأميـن العـام الأخ الميلـودي المخــارق، بالمقــر الـمركــزي للاتحـــاد المغربي للشغــل بالدار البيضاء اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي من أجل تقييم الجولة الأولى من اجتماعات اللجان الموضوعاتية التفاوضية: لجنة تحسين الدخل والأجور، لجنة إصلاح أنظمة التقاعد و لجنة تشريعات العمل.”

وأضافت النقابة، أنه “بعد الاستماع للعرض التوجيهي للأمين العام الذي أكد فيه على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة من أجل الاستجابة للمطالب العادلـــة والمشروعة للطبقة العاملــة التي تقدم بها الاتحـــاد المغربي للشغــل وذلك لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنــات الاجتماعيــة والاستقرار الاجتماعي”، إلى جانب “تقييم مستفيض وشــامل لأشغال اجتماعات اللجان الموضوعاتية بناء على التقارير المقدمة من طرف أعضاء هذه اللجان”، فإنها “تسجل بامتعاض شديد بأن الحكومة لم تستدعي اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع السيد رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024″، مؤكدة “رفضها لأية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى.”

كما اعتبر الاتحاد المغربي للشغل، “أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية”.

وحسب النقابة، “فإذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح”.

ولذلك، تبرز تؤكد النقابة “على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد”.

3وأعلنت النقابة في البلاغ نفسه، عن عدم توصلها “بمشروع القانون التنظيمي للإضراب وتؤكد موقف الاتحاد الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.”

وجدد الاتحاد المغربي للشغل مطالبه “بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، فإنها تدعو الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.”