سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2024، ارتفاعا ب %0,7 بالمقارنة مع الشهر السابق.
وقد نتج هذا الارتفاع، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,7 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,1.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2024، حسب ذات المذكرة، على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر”ب 11,6% و”الفواكه” ب 3,1% و”الخضر” ب 2,5% و”اللحوم “ب 1,7% و”الحليب والجبن والبيض “ب 1,4% و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,3% و”الزيوت والذهنيات” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1%.
أما المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “الملابس والاحذية” ب 0,4%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %1,5 وفي العيون ب %1,3 وفي طنجة وآسفي ب %1,2 وفي مراكش والداخلة ب %1,1 وفي القنيطرة والرشيدية ب %1,0 وفي أكادير وتطوان وبني ملال ب %0,9 وفي فاس ووجدة ب %0,8 وفي الرباط وسطات ب %0,7 وفي مكناس ب %0,6 وفي كلميم ب %0,4 وفي الدار البيضاء ب %0,3.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,9% خلال شهر مارس 2024.
وقد نتج هذا الارتفاع، حسب ذات المصدر، عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,9% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,1%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,2% بالنسبة ل “الصحة” وارتفاع قدره 3,3%بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2024 ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع شهر فبراير 2024 وب 2,4% بالمقارنة مع شهر مارس 2023.