شرع المحامون في مقاطعة جلسات الجنايات ابتداءً من اليوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري، احتجاجًا على ما اعتبروه “ردة حقوقية ودستورية” تشهدها الساحة التشريعية في المغرب.
وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الاحتجاجات والمطالبات بإصلاحات حقيقية في قطاع العدالة، حيث يسعى المحامون إلى استعادة الكرامة المهنية وضمان حق الدفاع بشكل فعّال.
وفي بيان صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أكدت الجمعية أنها ستقاطع الجلسات لمدة أسبوعين، مستثنيةً بعض القضايا المرتبطة بالآجال القانونية.
كما أعلنت عن تنظيم وقفات أسبوعية تمتد لمدة ساعة كل يوم خميس في مختلف محاكم المملكة، تنديدًا بـ”ردود الأفعال غير المسؤولة” من الجهات المعنية، وعدم تجاوبها مع المبادرات التي قدمها المكتب، بما في ذلك الندوات العلمية والوقفات الوطنية.
وانتقد المحامون الحكومة لعدم اكتراثها بالأوضاع المزرية التي يعاني منها القطاع، مشيرين إلى أن قرار العودة للاحتجاج هو نتيجة حتمية للحوار المبتور وغير المنتج، مؤكدين التزامهم بالدفاع عن مهنة المحاماة وقيم العدالة.
وفي بيانهم، أكد محامو المغرب أن هذا التصعيد يأتي بعد تقييم شامل للمسار النضالي والترافعي الذي اتبعوه منذ بداية عملية التشريع، والذي وُصف بأنه يعكس تراجعًا في الحقوق المكتسبة. كما نبهوا إلى الوضع المتأزم لقطاع العدالة وتأثيره السلبي على ظروف عملهم، مما يشكل مساسًا بكرامتهم.
وخلص المحامون إلى أن نضالهم هو جزء لا يتجزأ من الدفاع عن رسالة المحاماة وأدوارها الطبيعية في دولة الحق والقانون، مؤكدين على أهمية تحقيق العدالة والمساهمة الفعالة في تطوير النظام القضائي بالمغرب.