فدرالية رابطة حقوق النساء تتهم مجلس المستشارين بمعاكسة التوجهات العامة للمملكة وخرق مبدأ المساواة والمناصفة الدستورية

قالت فدرالية رابطة حقوق النساء إنها تابعت انتخاب هياكل مجلس المستشارين برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية 2021- 2027 الخميس 17 أكتوبر 2024 في جلسة عامة خصصت لانتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجن الدائمة. حيث أسفر التصويت عن انتخاب مكتب المجلس مكون من 11 مستشار برلماني، و6 رؤساء اللجن الدائمة من بينهم رئيسة وحيدة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج.

واستنكرت الفدرالية في بلاغ لها، “غياب تمثيلية المستشارات البرلمانيات عن مكتب مجلس المستشارين وغياب شبه تام عن رئاسة اللجن الدائمة ومختلف أجهزته عند تجديده لهياكله دون تفعيله لمبدأ المناصفة الذي هو حق دستوري من شأنه ضمان تمثيلية النساء في مختلف أجهزته في خرق واضح للمواد 16 و89 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين حيث لم تتقدم الفرق البرلمانية بترشيحات نسائية لتحمل المسؤولية داخله”.

كما استنكرت “هذا التراجع من مؤسسة برلمانية دورها الأساسي خلق الإطار القانوني والعملي والديموقراطي للتفعيل السليم للمقتضيات الحقوقية والدستورية في المناصفة وتكافئ الفرص وأن تكون رافعة للنهوض بالمساواة ومناهضة التمييز ضد النساء وتغيير العقليات والصور النمطية… وأن مجلس المستشارين بتغييبه تمثيلية النساء يعاكس التوجهات العامة للمملكة والمكتسبات في مجال الحقوق الانسانية للنساء”.

وأضافت الفيدرالية، أنها وأمام كل ذلك فإنها تدعو إلى:

– السهر على التفعيل الدائم والسليم والإلزامي للمبدأ الدستوري المتعلق بالمناصفة بمجلس المستشارين وفي علاقته بكل مكوناته؛

– اعتماد نصوص صريحة وواضحة وملزمة للتمثيلية السياسية للنساء عن طريق المناصفة في كل هياكل المجلس ولجانه وفرقه البرلمانية وبعثاته وعمله الديبلوماسي وأساسا في مواقع المسؤوليات داخل المجلس وفي أجهزته؛

– تعزيز وجود النساء في أسمى مواقع القرار مناصفة مع الرجال، وفي رئاسة ونيابة الغرف، ورئاسة اللجان، وإعطاء الأولوية اللازمة للتشريعات، ومراقبة الحكومة فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية للنساء والمساواة والمناصفة.