أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن عزل رئيس جماعة القنيطرة من طرف القضاء الإداري يعد خطوة مهمة لكنها غير كافية، وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي أنه يتعين على وزارة الداخلية التي أنجزت تقريرا حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة أن تحيل ناتج تلك المهمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال )لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام.
وأشاد الغلوسي بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة إيداع منتخب حزب “الحركة الديمقراطية الاجتماعية”، ومنتخب عن حزب “الاتحاد المغربي الديموقراطي” السجن المحلي بالقنيطرة، إلى جانب إيداع كل من منتخب عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، ومنتخب عن حزب “التقدم والاشتراكية”، ومنتخب عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
ويأتي قرار تحريك المتابعة بحق المنتخبين المذكورين، على خلفية شبهات فساد تتعلق بافتراض شبهة تورطهم في تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة، اذ من المفترض أن تنتهي آجال ايداع الترشيحات بعد غد التلاثاء 12 نونبر بعد عزل القضاء الإداري لرئيس المجلس الموثق أنس البوعناني على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة القنيطرة.
وأوضح الغلوسي أن جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس، إذ سبق للقضاء الإداري أن عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس، كما يوجد مستشار آخر رهن الاعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية.
وطالب بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال على خلفية ذلك وغيره ضد كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وعقل ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا، ذلك أن ساكنة القنيطرة تدرك جيدا أن من المنتخبين من كان لايملك أي شيء واستطاع ان يراكم ثروات هائلة ومشبوهة بفضل توظيف واستغلال فج للمسؤولية العمومية.
ونوه بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإيداع المستشارين جماعيين بالقنيطرة السجن، معتبرا أنه قرار مهم وإيجابي، وعبر الغلوسي عن أمله في أن يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد، وضمنه الفساد الانتخابي لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الانتخابية من كل ما يمكن أن يمس بنزاهتها وشفافيتها.