أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، للرأي العام الوطني أنه تقدم، بتاريخ 10 دجنبر 2024، بتظلم رسمي إلى وسيط المملكة باعتبارها مؤسسة حكامة دستورية، وذلك لما قد يترتب عن القرار الوزاري المشترك بخصوص شروط الدعم العمومي الجديدة، من آثار سلبية على قطاع المقاولة الصحفية الصغرى والمتوسطة.
وأفاد الاتحاد في بلاغ له، أن تظلمه الموجه إلى وسيط المملكة، جاء تفاعلا مع القرار الوزاري المشترك الذي تم إمضاؤه، بتاريخ 5 نونبر 2024، من طرف كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نونبر 2024، والمتعلق بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما، وطرق صرفهما.
وفي إطار متابعة هذا التظلم، يبرز الاتحاد أنه تلقى مراسلة من وسيط المملكة، 23 دجنبر 2024، أفادت من خلالها المؤسسة بأنها قد قامت بدورها بمراسلة وزارة التواصل في هذا الشأن، تطلب منها جوابا حول موضوع رسالتنا المتعلقة بالقرار المشار إليه أعلاه.
وبناء على ذلك، أعلن الاتحاد عن أمله الكبير في أن تقوم وزارة التواصل بتعليق أي إجراء يتعلق بالدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة بصيغته الحالية، وذلك احتراما للمسطرة القانونية واعتبارا لدور مؤسسة وسيط المملكة في التوسط وحل النزاعات.
واكد الاتحاد على ضرورة تمهيد المجال لتشاور معمق حول هذا الموضوع الحيوي الذي يهم جميع الفاعلين في القطاع الصحفي، ويعكس أهمية اتخاذ قرارات تراعي مصالح جميع الأطراف، خاصة الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، وجه الاتحاد الدعوة إلى كافة الجهات المعنية إلى التعاطي الإيجابي مع هذه القضية، والتزام الشفافية والحوار الفعال لإيجاد حلول منصفة ومستدامة تخدم القطاع الصحفي الوطني وتساهم في تطويره.