اعتقل سبعة صحافيين إثيوبيين على الأقل بتهم “إرهاب”، حسبما قال مرصد دولي معني بحماية الصحافيين، وذلك بعد نشرهم خبرا يتهم رجالا يرتدون ملابس عسكرية باغتصاب امرأة في 2020.
وكثيرا ما تتعرض الدولة الكبيرة الواقعة بشرق إفريقيا والبالغ عدد سكانها 130 مليون نسمة، لانتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تتهمها بقمع الأصوات المعارضة.
والدولة مصنفة في المرتبة 141 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود ويشير إلى “رقابة ذاتية واسعة النطاق”.
وقالت لجنة حماية الصحافيين في ساعة متأخرة الأربعاء أن سبعة أشخاص اعتقلوا في أواخر آذار/مارس بعد أن بثت هيئة الإذاعة الإثيوبية أقوالا لإمرأة عن “تعرضها للخطف والاغتصاب من جانب رجال يرتدون زيا عسكريا عندما كانت طالبة في 2020”.
وتراجعت المرأة عن أقوالها على قناة مملوكة للدولة.
واعتذر مؤسس هيئة الإذاعة الإثيوبية قائلا إن المحطة “اكتشفت أن الاتهامات كانت مفبركة بعد بث البرنامج”، وفق لجنة حماية الصحافيين.
وبحسب وثائق المحكمة التي اطلعت عليها المنظمة، تقول الشرطة إن الصحافيين “سعوا إلى إثارة نزاع وتهديد النظام الدستوري وإطاحة الحكومة بتنسيق مع +مجموعات متطرفة+” في منطقة أمهرة.
وأوقف الصحافيون والمرأة التي أدلت بالاتهامات بانتظار تحقيق يستمر 14 يوما.
وقال منسق برنامج إفريقيا في لجنة حماية الصحافيين موثوكي مومو إن “اعتقال الصحافيين بتهم إرهاب رد غير متناسب على المخاوف بشأن الثغرات في أخلاقيات الصحافة”.
شهدت أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، مؤخرا تصاعدا في أعمال العنف.