اجتمع حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الأربعاء،بقدماء البرلمانيين المغاربة وشويخهم،بمقر البرلمان، للدفاع عما أسموه بحقهم في الحفاظ على تقاعد البرلمانيين مدى الحياة، ضد توجه الشارع المغربي الرافض للإبقاء على تقاعدج البرلمانيين الذي يؤدونه من جيوبهم.
وعلم من مصادرنا أن جمعية البرلمانيين السابقين عبر أعضاؤها عن تفهم “بنشماش” لمطلبهم الذي طالبوا البرلمان بالدفاع عنه، بعدما إطارا قانونيا للترافع عن الإبقاء على التقاعد البرلماني، أطلقوا عليها تسمية “المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين”.
وناقش المجتمعين مع بنشماش مذكرة كانوا قد وجههوها للفرق البرلمانية بمجلس النواب والمستشارين، استندوا فيها إلى خطاب ملكي في أكتوبر 1989، خلال افتتاح السنة التشريعية، اقترح فيها الراحل الحسن الثاني لأول مرة إحداث معاشات للبرلمانيين.
ولم يتمكن مكتب البرلمان منذ الولاية السابقة 2011، إلى الحالية 2016، من إيجاد حل ناجع لتغطية العجز لرفض الحكومة ضخ أموال إضافية في ميزانية مجلس النواب لسد هذه الثغرة، جراء استمرار احتجاجات المواطنين الذين طالبوا بإلغاء كلي لهذا التقاعد، لأنه غير قانوني بحكم أن مهام البرلماني انتدابية وانتخابية، ولا علاقة لهما بالوظيفة العمومية أو شبه العمومية.
ويعتبر تعويض 5 آلاف درهم شهريا لشخص مدى الحياة، بغض النظر عن سنه، ويمتلك الضيعات الفلاحية والمصانع أو مكتب محاماة او عيادة طبية، أو مكتب هندسة، أو أسهما في شركات أو أقل تقدير أستاذ جامعي أو ثانوي، اعتبره الرافضين للإبقاء على هذا التقاعد، تبذيرا للمال العام، لأن ذلك التعويض الشهري مدى الحياة، يمكنه أن يحل جزءا من مشكلة الشباب العاطل عن العمل، دون احتساب باقي الامتيازات التي يحصل عليها النواب من مجانية الإيواء في الفنادق والتنقل عبر القطارات.
و يرفع ذلك التعويضات من 35 ألف درهم إلى 50 ألفا شهريا، ناهيك عن تعويضات البرلمان التي تصل الى 8 ملايين، ينضاف ذلك الى معاشات الوزراء المحددة في 4 ملايين شهريا، وكبار المسؤولين الذين تصل معاشاتهم إلى 12 مليونا شهريا، وهم الذين لا يحتاجون إلى مساعدة من أموال عمومية متأتية من جيوب المواطنين، دافعي الضرائب، ما يعني غياب الحكامة المالية في تدبير المؤسسات المنتخبة والمسيرة للقطاعات الإنتاجية والخدماتية.