في اطار التنزيل الفعلي لقانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الجمعة 22 غشت 2025، أصدرت المحاكم المغربية، إلى غاية يوم أمس الأربعاء 3 سبتمبر 2025، 118 حكما ينفذ مقتضيات هذا القانون الجديد، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز أثر العقوبة الإصلاحية.
وبحسب الاخصاىيات الرسمية،جاءت العقوبات المرتبطة بالغرامات المالية اليومية في مقدمة الأحكام الصادرة، حيث سجلت 42 حكما، تلتها أحكام العمل لفائدة المنفعة العامة بعدد 37، ثم عقوبات التردد على مراكز الشرطة أو الدرك أو السجون بـ21 حكما.
كما أصدرت المحاكم الابتدائية ستة أحكام للخضوع للعلاج بغرض الإدماج، وأربعة أحكام للرقابة الإلكترونية، وثلاثة أحكام للتعليم أو التكوين المهني.
وترافق هذه الأحكام أحيانا بإجراء بحث اجتماعي حول المتهمين وأسرهم، أنجزته الشرطة أو الدرك، لتحديد مدى ملاءمة العقوبة البديلة لظروفهم الاجتماعية.
ويبقى عدد الأحكام مرشح للارتفاع، في غضون الأيام المقبلة، بعد استئناس هيئات الحكم بفصول القانون الجديد وتوفير ظروف تنفيذ العقوبات البديلة في مدن أخرى، إذ شملت الأحكام الصادرة محاكم كل من الفقيه بن صالح، قلعة السراغنة، أكادير، إيمنتانوت، الجديدة، طنجة، تازة، تارودانت، تنغير، خريبكة، وتطوان