لااحديجادل في كون ظاهرة احتلال الملك العمومي الجماعي تعرف انتشاراً واسعاًبمدينة مراكش خاصة،بمنطقة بعكاز والمحاميد،ذات الكثافة السكانية العالية، من طرف أشخاص مجهولين وبعض الخواص الذين يمارسون أنشطة خدماتيةذات صبغة ربحيةوتجاريةمحضة بدون أي سند قانوني ،
وفي هذا السياق استنكرت فعاليات جمعويةووداديات سكنية،في تصريحاتها للجريدة ،استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي،من طرف اشخاص،يمتهنون كراء السيارات،بالفضاء العام المجاور لحمام علي بلفلاح بتجزئة الزرقطوني ببوعكازبمنطقة المحاميد،بعدما عمدوا الى ركن مجموعة من السيارات التابعة لهم،بالمنطقة المذكورة،الأمر الذي تسبب في ازعاج الساكنة،بضجيج وادخنةالمحركات،ناهيك عن عرقلة حركة السيروالجولان،إلى درجة أن شاحنة الشرمة المفوض لهاتدبيرقطاع النظافة بمقاطعة المنارة،أوقفت خدماتها اليومية،نتيجة إغلاق الطرق والممرات،من طرف السيارات المركونة ليلا ونهارا.
وطالبت هذه الفعاليات الجمعوية من والي مدينة مراكش بصفته الادارة الترابية الوصية على الجماعات المحلية والملك العام للمدينة،ومن العمدة فاطمة الزهراء المنصوري،التي تنحمل مسؤولية كبيرة في الموضوع ،بالتدخل لفرض احترام القانون وانصاف ساكنة منطقة بوعكازحسب منطوق القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية ، والذي بين بوضوح ان الملك العام للجماعات الترابية لا يقبل التفويت ، الحجز عليه أو تملكه بالتقادم ، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى لاسيما الحق في الكراء التجاري أو الأصل التجاري.
مع العلم ان وقوف السيارات والدراجات على جنبات الشوارع والازقة والساحات العمومية غير قانوني ولا يمكن كراؤها أو تفويتها إلى أشخاص أو شركات خاصة .
او تحويل الحق في كرائه سواء لأشخاص ذاتيين او معنويين تطبيقا للقانون 57.19 وللقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية حقوق المستهلك وخصوصا الاجتماعية والاقتصادية على الخصوص.