في غياب كاتب عام قار ورسمي لوزارة التربيةالوطنية، طالب فاعلون تربويون ونقابيون بضرورة الإسراع في تعيين كاتب عام للوزارة، بما يضمن استمرار السير العادي للمرفق العمومي، ويحفظ هيبة المؤسسة التربوية في ظرفية حساسة تتطلب تعبئة شاملة.
ومعلوم ان هذا المنصب الهام داخل التنظيم الاداري والتربوي للوزارة ظل شاغرا منذ إعفاء يونس السحيمي في مارس الماضي، دون فتح باب الترشيح من قبل الوزير محمد سعد برادة، في وقت تواصل فيه الوزارة تحضيرها لاستقبال السنة الدراسية الجديدة.
وفي الوقت الذي يتولى المفتش العام الوزارة، الحسين قوضاض، مهمة الكاتب العام بالنيابة،تسود توقعات باصدارقرار من الوزير حول تعيين خلف رسمي للأمر، خاصة في ظل الأهمية البالغة لهذا المنصب في تسيير الشؤون التربوية والإدارية.
وضع غير طبيعي ، ان يبق المفتش العام للوزارة المتقاعد كاتبا عاما بالنيابة. تاركا مهامه الاساسية المتعلقة بالتفتيش لحساب التدبير الاداري، وكأن الوزارةلاتتوفر على كفاءات واطر إدارية مؤهلة لشغل المنصب،خصوصا وان هذا الكاتب العام بالنيابة ينتمي لثقافة جيل العهد القديم، وهو ما يتعارض والتوجهات الملكية السامية الداعية لتشبيب الادارة المغربية لمواكبة سرعة التحولات التربوية، لانه من غير المنطقي ان يبقى شخص تم التمديد له، يسير ويخطط ويدبر شؤون وزارة التربية الوطنية في زمن المعرفة والثورة الرقمية،الذي يعرف جيلا جديدا من المدارس بمواردها البشرية واستراتيجيتها البيداغوجية،تضيف ذات المصادر.
انه مؤشر خطير على هدر الزمن المدرسي ،ومعيقا موضوعيا امام التحولات المتسارعة التي تعرفها منظومة التربية والتكوين وطنيا وقاربا ودوليا.