نبّه المرصد المغربي لحماية المستهلك، إلى أن هناك تزايدا للمؤشرات التي تنذر بموجة جديدة من المضاربات وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر فيما يتعلق بالبصل، وهو ما من شأنه إثقال كاهل الأسر المغربية.
وحسب المرصد فإن ظاهرة تخزين البصل بطرق احتكارية، التي يقوم بها بعض الوسطاء والمضاربين، تهدف إلى افتعال ندرة مصطنعة في الأسواق، بما يتعارض مع مبدأ المنافسة الشريفة ويضرب القدرة الشرائية للمواطن.
وبالنسبة للمرصد فإن الحلول العقلانية تكمن في تفعيل دور المراقبة الميدانية من طرف مصالح وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، وإلزامية التصريح بالكميات المخزنة وتحديد سقف زمني للتخزين المشروع، ودعم وتشجيع التعاونيات الفلاحية والمنتجين الصغار لعرض منتجاتهم مباشرة في الأسواق، وإضافة إلى إحداث آلية للتسويق المحلي تضمن التوازن بين الفلاح والمستهلك.
وطالب المرصد بتحرك الجهات المسؤولة، خاصة مجلس المنافسة والنيابة العامة، بشكل عاجل وفتح تحقيقات حول الممارسات المنافية للقانون، مع ضرورة تحريك الدعاوى القضائية ضد كل من يثبت تورطه في تخزين المضاربة أو التلاعب بالأسعار.
ودعا المستهلكين المغاربة إلى التبليغ عن أي حالات مشبوهة مرتبطة بتخزين البصل أو غيره من المواد الغذائية، حتى تتمكن السلطات من التدخل الفعّال حمايةً للقدرة الشرائية وضماناً لاستقرار السوق الوطنية.