فوض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،عبرقرارين مشوران بالجريدةالرسمية ، لواليي جهتي فاس–مكناس ومراكش–آسفي بالنيابة، مهام تدبير وصرف نفقات الحساب المرصود لأمور خصوصية المخصص لـ”صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
ويأتي هذا التفويض عبر قرارين منشورين في الجريدة الرسمية، ليمنحا الواليين بالنيابة صلاحية المصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات، وكذا فسخها أو توقيع الاتفاقيات ضمن الاعتمادات المالية المفوضة إليهما.
ويخص القرار الأول عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس ووالي جهة فاس–مكناس بالنيابة، إذ خوله القانون صلاحيات واسعة لتدبير الصفقات والاتفاقيات ضمن الصندوق المذكور. في حين منح القرار الثاني رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز ووالي جهة مراكش–آسفي بالنيابة، نفس الصلاحيات ضمن حدود الاعتمادات المخصصة له.
ويستند التفويض إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، أبرزها الظهير الشريف المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة، والمرسومان الصادران في 19 يوليوز 2005 بشأن إحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية، والمرسوم الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، إضافة إلى قرار الوزير الأول رقم 3.96.07 الصادر في أكتوبر 2007 بشأن تعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم، مع ما طرأ عليه من تغييرات وتتميمات.