أحكام بالسجن بلغت 16سنة في حق مسؤولين سابقين بالاكاديميةالجهوية لوزارة التربية الوطنية بجهة فاس مكناس.

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس ، مساء الأربعاء 17 سبتمبر 2025، أحكاما بالحبس النافذ بلغ مجموعها 16 سنة، في حق مسؤولين سابقين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، ومتابعين في قضية تبديد أموال المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية.
وقضت المحكمة بإدانة مديرين سابقين للأكاديمية بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما تمت إدانة رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بسنتين حبسا نافذا، إلى جانب الرئيس السابق للشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه الذي حُكم عليه أيضا بسنتين.
كما أدين عضو اللجنة التقنية للإشراف على تسلم العتاد بسنة واحدة حبسا نافذا، ونفس المدة لزميله في نفس المصلحة، في حين أصدرت المحكمة حكمين بالسجن سنتين نافذتين في حق مالكي شركتين للتجهيزات المدرسية، بالمقابل تمت تبرئة جميع النواب الإقليميين المتابعين في الملف.
وتعود القضية إلى تقارير لجنة تفتيش مركزية بوزارة التربية الوطنية، التي رصدت اختلالات خطيرة في صفقات تجهيز مختبرات تعليمية بمناطق فاس، صفرو، بولمان ومولاي يعقوب. هذه الاختلالات دفعت الوزارة إلى إحالة الملف على النيابة العامة، ليأخذ مساره القضائي.
وكانت الحكومة المغربية قد خصصت ما يفوق 43.5 مليار سنتيم بين سنتي 2009 و2012 لتنفيذ المخطط الاستعجالي للنهوض بالتعليم، قبل أن ينفجر هذا الملف الذي جر عددا من المسؤولين إلى قفص الاتهام.فيما مازالت شكايات اخرى تقدمت بها الجمعية المغربيةلحمايةالمال العام لدى النيابات العامة بجهات ترابية اخرى، لم يتم الحسم فيها إلى اليوم،وضمنها جهة مراكش اسفي.