أعلن عدد من أعضاء جماعة امزميز بالقليم الحوز، عن استقالة جماعية من عضوية المجلس، في خطوة وُصفت بالاحتجاجية، بسبب ما اعتبروه “تسييرا عشوائيا ومتجاوزا للقانون” من طرف رئيس المجلس، وسط صمت السلطات الوصية.
ووفق طلب الإستقالة الذي يحمل 11 توقيعا، فإن هؤلاء الأعضاء برروا قرارهم بالاستناد إلى المادة 60 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، مؤكدين بانهم لجأوا إلى هذه الخطوة بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية والمؤسساتية لإصلاح الأوضاع داخل المجلس.
وتعود اسباب أقدامهم على هذه الخطوة إلى ماوصفوه ب “تمادي الرئيس في خرق القوانين التنظيمية”، خاصة ما يتعلق بتسيير دورات المجلس ورفضه عقد دورة استثنائية رغم تقديم الأغلبية المطلقة لطلب مكتوب مرتين، وفقا لمقتضيات المادة 36 من نفس القانون التنظيمي.
كما أشاروا إلى كون ب”التسيير العشوائي الذي ألحق ضررا بالغا بمصالح الجماعة وساكنتها”، لافتين إلى وجود عدة اختلالات من بينها عدم كراء مرافق جماعية مهمة مثل السوق الأسبوعي والمجزرة ومحطات الوقوف، عدم تحصيل مستحقات جبائية مهمة من ضريبة الأراضي غير المبنية، غياب برنامج عمل للجماعة كما ينص عليه القانون، وتهميش دور المعارضة في ملفات حيوية كالنظافة والإنارة والكهرباء وسيارة الإسعاف.
وحمّل الأعضاء المستقيلون الرئيس الحالي مسؤولية قرارات إدارية اعتبروها تعسفية، أبرزها التنقيلات والإعفاءات غير المبررة في صفوف الموظفين، بالإضافة إلى طرد أعوان مياومين، وهو ما تسبب للجماعة في خسائر مالية بعد لجوء بعضهم إلى القضاء.
كما حمل المستقيلون المسؤولية للرئيس فيما وصفوه بـ”الشلل شبه التام في مصالح المواطنين”، خصوصا في ما يتعلق بتسليم الرخص، وربط المنازل بالماء والكهرباء، وغياب الإنارة العمومية، معتبرين أن الوضع بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه.”