الوالي بنشيخي قيادة ترابية رائدة،يحظى بثقة وزيرالداخلية،في تنزيل اللامركزية بجهة مراكش اسفي.

في خطوة تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع العمومية.أصدرعبدالوافي لفتيت وزير الداخلية قرارا يقضي بتفويض صلاحيات التأشير والمصادقة على الصفقات العمومية إلى ثلاثة من الولاة والعمال،يتولون مهام تدبيرالادارةالترابية بثلاثة من الجهات الكبرى علىالصعيدالوطني.

وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 غشت 2025، فقد منح وزير الداخلية هذه الصلاحيات لكل من رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز ووالي جهة مراكش-آسفي بالنيابة ويونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس.
واستنادا الى هذا القرار، أصبح بإمكان هؤلاء المسؤولين التوقيع والتأشير على الصفقات العمومية والوثائق المرتبطة بها نيابة عن وزير الداخلية، داخل نفوذهم الترابي.
ويأتي هذا التفويض في إطار سعي وزارة الداخلية إلى تقريب القرار الإداري من المجال الترابي، وتخفيف الضغط عن المصالح المركزية، إلى جانب تقليص آجال المصادقة على الصفقات وتسهيل تنفيذ المشاريع التنموية المحلية.مع العلم ان الجهات الترابيةالمذكورة،تعد من الجهات التي تستقطب مشاريع ملكية مهيكلة،واوراش تنموية مفتوحة،استعدادا للمحطات العالمية التي سيحتضنها المغرب لاسيما محطتي كأس إفريقيا وكأس العالم2030.