ويستمر مسلسل الفضائح بنقابة ميلود معصيد: الشؤون الداخلية بعمالة مراكش ترفض الترخيص لمكتب نقابى” طبخ” خارج دارالباشا،لمقرالتاريخي للنقابة.
في سابقة نقابية باكبرمركزية نقابية بالمغرب،رفض قسم الشؤون الداخلية بعمالة مدينة مراكش،تسليم وثائق وصل إيداع لماسمي ،ب”مكتب الجامعةالوطنية للتعليم”،المنبثق عن جمع عام انعقد بدارالمدرس بالداوديات بمراكش،تحت اشراف الكاتب الجهوي لذات التقابة،لأسباب ارجعتها مصادرنا لوجود تعرض قانوني من طرف مكتب نقابي شرعي،سبق انتخابه في جمع عام بدارالباشاالمقرالتاريخي للاتحاد المغربي للشغل.بتاريخ26 ماي2024
برئاسة فاطمة الزهراء مجيك اول امرأة مراكشية تتولى تسيير نقابة تعليمية على الصعيد الوطني.
وفي هذا السياق علمت الجريدة بان المكتب الإقليمي للتنسيق النقابي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش،أصدر بلاغا نقابيا لدحض كل الإشاعات والمزاعم” المخدومة”،وتنويرالراي العام النقابي المحلي والجهوي والوطني جاء فيه:
“على إثر المحاولة الفاشلة لمصادرة إرادة منخرطي ومنخرطات الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، عبر ضرب شرعية المكتب الإقليمي المنتخب يوم 26-05-2024 بحضور حوالي 400 منخرط وبإشراف مباشر من الكاتب الوطني للجامعة للتعليم، حيث انعقد مؤتمر استثنائي مزور بشكل غير قانوني وفي خرق سافر لمبادئ الاتحاد المغربي للشغل وللقانون الأساسي، ولمقتضيات القوانين الجاري بها العمل ذات الصلة بالعمل النقابي، كان هدفه افراز مكتب مفبرك ضدا على إرادة المنخرطين والمنخرطات، فإننا نعلن مايلي:
إن الممثل الشرعي والوحيد للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش هو المكتب الإقليمي الشرعي المنتخب بتاريخ 26-05-2024.
إن المكتب يؤكد مجددا بطلان قرار التجميد في حق الكاتبة الإقليمية وما تبعه من إجراءات تعسفية استبدادية، صادرة عن جهة عديمة الاختصاص، وعن كاتب جهوي صوري منتهي الصلاحية، فضلا عن أنه لم يستند على أي نص تنظيمي أو قانوني.
نثمن قرار السلطات المحلية في رفضها تسلم ملف المكتب المفبرك على إثر التعرض الذي قام به المكتب الشرعي المنتخب.
نجدد تأكيدنا على أن أغلبية من تم توريطهم في حضور المؤتمر الاستثنائي المهزلة، ليسوا أعضاء ولا منخرطين في الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، وكثير منهم قدم من أقاليم أخرى أو ينتمون لقطاعات مهنية أخرى مع حملهم شارة مؤتمر.
نحذر بعض منتحلي الصفة في المكتب المفبرك من الحديث باسم الجامعة الوطنية للتعليم أو النصب على المنخرطين والمنخرطات باسم الجامعة أو إدعاء تمثيلها.
وبناءً عليه، فإن المكتب الإقليمي الشرعي لمراكش بأعضائه وعضواته وبقيادة الأخت الإقليمية يعلن مواصلة ممارسة مهامه بشكل طبيعي وقانوني، متشبثاً بالشرعية النقابية، ومدافعاً عن حقوق الشغيلة التعليمية، ورافضاً كل محاولات الالتفاف على القوانين الداخلية أو ضرب الديمقراطية النقابية”