علمت الجريدة بان فرقة للشرطةالقضائية،قدحلت بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة مراكش،للتحقيق في جملة من الاختلالات التدبيرية والهيكلية ذات العلاقة بالتنظيم والتسويق والمنافسة.والعرض والطلب.
وبحسب مصادرالجريدة فقد استهدف التحقيق إدارة السوق والجمعيات المهنية العاملة به،والتجار اصحاب المربعات،ووسائل وطرق العرض والتسويق.
وكان مجلس المنافسة،قداصدر تقريره السنوي لعام 2024 كشف من خلاله عن أعطاب هيكلية تؤثر سلبا على سلاسة التسويق واستقرار الأسعار بمجموعةمن اسواق الجملة ضمنها سوق الجملة بمراكش، ، مشيرا إلى أن هذه الاختلالات تشمل الطابع غير المهيكل للقطاع، والتقلبات الحادة للأسواق، وعدم تكافؤ المعلومة بين الفاعلين، إلى جانب ضعف الإطار القانوني المنظم وتراجع المراقبة الصحية للمنتجات الموجهة للسوق المحلي.
تنضاف الى ذلك ضعف البنيات التحتية لأسواق الجملة المنظمة وانتشار الأسواق العشوائية،،مما يزيد من تعقيد الوضع، في ظل غياب وضوح في أدوار الوكلاء وتشتت منظومة الحكامة.في غياب إجراءات اعملية من طرف المجلس الجماعي لمدينة مراكش،و الوزارةالوصية على قطاع التجارة ، بما في ذلك خطط تأهيل أسواق الجملة، وتعزيز الشفافية في تدبير مسارات التسويق، إضافة إلى التدابير المعتمدة لضمان رقابة صحية فعالة على المنتجات الموجهة للاستهلاك المحلي، بما يكفل سلامتها وجودتها.