مجلة نادي الصحافة
كشفت تقارير اعلامية حديثة عن صدور أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية بلغت في مجموعها 36 سنة و8 أشهر من السجن في حق تسعة برلمانيين معتقلين، فيما لا تزال الأحكام النهائيةلم تصدر بعد في حق اثنين آخرين من النواب المتابعين على خلفية قضايا تتعلق بالفساد وخرق القانون خلال الولاية التشريعية الحالية.
وبحسب المعطيات والإحصائيات التي توصلت بها الجريدة،عبر ذات التقرير،فالبرلمانيون الذين أدينوا أو الذين رهن المتابعة القضائية، ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وهم كالاتي:
13 برلمانيا من حزب التجمع الوطني للأحرار، 11 من حزب الأصالة والمعاصرة، 10 من حزب الاستقلال، 7 من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، 5 من الحركة الشعبية، 5 من الاتحاد الدستوري، 2 من حزب التقدم والاشتراكية، 1 من حزب العدالة والتنمية.
واستنادا لهذه المعطيات التي تؤشر على الاختلالات التدبيرية والسياسية ، استفحال تزايد قضايا الفساد التي تورط فيها ممثلون للأمة، مما يتير تساؤلات مقلقة حول مدى فعالية آليات المراقبة والمحاسبة داخل الأحزاب والمؤسسات.وتخليق المشهد الحزبي الوطني.
ويرى المهتمون بالشان السياسي والبرلماني الوطني أن هذه الأرقام الصادمة تشكل اختبارا حقيقيا لوزارة الداخلية في مشاوراتها المقبلة مع الأحزاب السياسية، خاصة فيما يتعلق بتوقيع ميثاق أخلاقي جديد يهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في العمل الحزبي والتمثيلي، وإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة.مما يحصن المشهد الحزبي والعمل البرلماني من مختلف الشائبات،التي تسيئ إلى سمعة ومصداقية المؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي المحلي والجهوي،وايضا داخل قبة البرلمان.