وزارة الداخلية،تلتمس من زعماءالاحزاب السياسية،عدم منح التزكيات للمفسدين،والضالعين في الفساد الانتخابي.

ألتمست وزارة الداخلية من زعماء الأحزاب الوطنية،عدم منح التزكيات للضالعين في الفساد المتابعين في مختلف المحاكم بينهم 50 برلمانيا خلال الولاية الحالية، و100 منتخب محلي وجهوي، والعمل بشكل جدي على إبعادهم من اللوائح، والتقيد بالقانون،
وأضافت الوزارة في مذكرة الى زعماء هذه الاحزاب،بأنه في اطار تخليق الحياة العامة وشفافية ومصداقية الاستحقاقات الانتخابية ستتم الاستعانة بالمادة 108 من المسطرة الجنائية لمحاربة الجريمة الانتخابية، بالاستعانة بأجهزة التنصت الهاتفي واعتماد تقارير أعوان السلطة عبر جمع المعطيات عن الأشخاص المشتبه تورطهم في إفساد العمليات الانتخابية.

وستراقب وزارة الداخلية من تعود على استعمال المال بكثافة لشراء أصوات الأسر الفقيرة والمعوزة عبر رصد حركية الأموال سواء المودعة في البنوك، أو في صناديق حديدية في الفيلات والضيعات الفلاحية، وتوجيه تعليمات الأعوان السلطة بمراقبة ميدانية لرصدها، مع تشديد المراقبة على عملية جمع التبرعات الخاصة بالإحسان العمومي، حتى لا تنحرف نحو دعم مرشحين بأموال سبق القضاة المجلس الأعلى للحسابات أن رصدوها بعد مراجعة فواتير المرشحين، إذ وجدوا مصاريف همت الحملات الانتخابية، دون الإدلاء بوثائق، وهبات تجاوزت المسموح به قانونيا.