قررت النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش، زوال اليوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، إيداع (ع، ص،) النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة”، سجن “الأوداية”، في انتظار مثوله، صباح غد الجمعة، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها، في إطار الجلسة الأولى من محاكمته، في حالة اعتقال، بجنحة “عدم توفير مؤونة شيك”.
وجاء قرار النيابة العامة، بعدما أعاد المركز الترابي للدرك الملكي “واحة سيدي إبراهيم” تقديمه، صباح اليوم، أمام ألنيابةالعام ، في اطا منحه مهلة، 24 ساعة لأداء شيكات بقيمة حوالي مليون درهم (100 مليون سنتيم)، بعدما تقدمت ضده شركة من الدار البيضاء بشكاية تتهمه فيها بإصداره ثلاثة شيكات لفائدتها بدون توفير مؤونتها المذكورة لتغطية ثمن آلة تُستعمل في البناء، عبارة عن شاحنة مزودة بالة تقنية تستعمل في مجال تصنيع مواد البناء.