البرلماني ادموسى يسائل الوزيرةالمنصوري،عن برنامج عمل الحكومة،للاسراع باعادةالاعمار بالحوز.

0

في إطار مراقبة العمل الحكومي، وجّه محمد أدموسى، برلماني إقليم الحوز، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين الماضي، سؤالًا لوزيرة التعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري حول برنامج عمل الحكومة والإجراءات المتخذة للإسراع بإعادة بناء المنازل المتضررة من زلزال الحوز.

وثمّن عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المجهودات التي قامت بها الحكومة والوزارة الوصية، خاصة في ما يتعلق بالدعم الاجتماعي والحكامة والدراسات التقنية. ورغم الحصيلة الإيجابية لبرنامج إعادة الإعمار بالإقليم، عرض أدموسى بعض الإكراهات التي تعيق العملية، خصوصًا البطء المسجل في بعض المناطق الجبلية، وضعف وتيرة عمل بعض المهندسين ومكاتب الدراسات في إعداد المحاضر المطلوبة لصرف الاعتمادات المالية من صندوق الإيداع والتدبير.

ودعا أدموسى إلى اعتماد مقاربة مشتركة مع وكالة تنمية الأطلس الكبير بصفتها منسقة بين مختلف القطاعات الحكومية، من أجل التدخل الفعلي وتجاوز الصعوبات المطروحة، خصوصًا في المناطق الجبلية التي تُظهر الدراسات وجود مخاطر مرتبطة بطبيعة التضاريس والمسالك.

كما طالب بالإسراع في تأهيل المراكز الحضرية المتضررة من الزلزال قصد إدماجها في النسيج السوسيو–اقتصادي للإقليم، وهو مطلب تم التأكيد عليه خلال المشاورات المحلية المتعلقة بالجيل الجديد من التنمية التي ترأسها عامل إقليم الحوز.

وفي ردها على مداخلة النائب البرلماني، أوضحت الوزيرة المنصوري أنه تم إنشاء لجنة بين وزارية عقدت 16 اجتماعًا لتنسيق الجهود، إضافة إلى لجنة مشتركة بين الوزارة ووزارة الداخلية، ولجان مختلطة مركزية وإقليمية ومحلية تضم السلطات والمنتخبين والمهنيين، مما مكّن من إنجاز عملية الإحصاء والتشخيص بدقة.

وذكرت الوزيرة أنه تم إحصاء 170 ألف بناية في المرحلة الأولى، وتحديد 26.798 مسكنًا متضررًا، ثم استقبال التعرضات والملتمسات وزيارة 160 ألف بناية إضافية، ليصل مجموع المباني المتضررة إلى 58.968 مسكنًا، منها 8.239 مسكنًا انهار كليًا و50.729 مسكنًا انهار جزئيًا.

كما أشارت إلى صرف مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم لكل أسرة، تُمنح عبر دعم شهري يصل إلى 2.500 درهم، إضافة إلى الدعم المباشر لإعادة الإسكان الذي حدد في 140 ألف درهم للمساكن المنهارة كليًا و80 ألف درهم لتأهيل المساكن المتضررة جزئيًا، وفق معايير هندسية تراعي شروط السلامة.

وأكدت الوزيرة إعداد دفتر تحملات بمشاركة المهنيين لتأطير عملية إعادة البناء، وتطوير منصة رقمية “BATIR” لتتبع مراحل الإنجاز وضمان الشفافية، مع إحداث شباك وحيد لتسهيل المساطر للمتضررين. كما أعلنت أنه إلى غاية 10 نونبر 2025، تم إصدار 58.945 رخصة بناء، واكتملت إعادة بناء 53.648 منزلًا، ووصلت 53.374 بناية مرحلة استلام الهياكل، و55.175 مسكنًا مرحلة استلام الأساسات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.