طالب برلمانيون بمثول وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لمناقشة لبحث الاختلالات البنيوية التي تعرفها سلسلة إنتاج واستيراد وتخزين وطحن القمح، والسبل الكفيلة لتعزيز المنافسة، وضمان كفاءة السوق، وحسن توجيه الدعم العمومي.
وفي هذا السياق وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مراسلة لمكتب اللجنة بعقد اجتماع بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
وأوضحت المراسلة أن رئيس المجموعة النيابية استند في طلبه الموجه لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، على المعطيات الواردة في رأي صادر عن مجلس المنافسة، حول السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب والاختلالات البنيوية التي تعرفها بعض السلاسل الإنتاجية، ولاسيما سلسلة استيراد وتخزين وطحن القمح.
وأشار رأي مجلس المنافسة إلى هيمنة مجموعات محدودة، وإلى اختلال التوازن بين الطاقة الإنتاجية والطلب الوطني، بما يعطل كفاءة السوق ويحد من المنافسة الشريفة.
واعتبرت المراسلة أن لهذا القطاع طابع استراتيجي وارتباط مباشر بـالأمن الغذائي الوطني، وبالقدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة للدعم المهم الذي حضي به، والذي يفترض أن يكون له أثار إيجابية على هذا القطاع الحيوي.