أثار حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، يقضي بإلزام زوج بالعودة إلى بيت الزوجية، جدلاً قانونياً ومجتمعياً واسعاً. وقد فتح هذا الاجتهاد القضائي الباب أمام نقاشات واسعةحول حدود المسؤولية الزوجية، وطبيعة دور القضاء في فض النزاعات الأسرية.
وفي هذا الإطار قالت منظمة “ماتقيش ولدي” إنها تابعت ببالغ الاهتمام الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، القاضي بإلزام زوج بالعودة إلى بيت الزوجية، وأكدت، في بلاغ لها، أن الأسرة تعد الخلية الأساسية للمجتمع، وأن استقرارها ينعكس مباشرة على التوازن النفسي والاجتماعي للأطفال.
وأوضحت المنظمة نفسها أن الواجبات الزوجية المنصوص عليها في مدونة الأسرة تقوم على المعاشرة بالمعروف، والتعاون، وتحمل المسؤولية المشتركة، وليس مجرد الالتزامات المادية، وذكرت أن محاربة التخلي غير المبرر عن المسؤولية الأسرية مبدأ مشروع، خصوصًا عند تهديد مصلحة الأطفال.