ندد المكتب النقابي الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي بمراكش بني ملال،التابع للاتحاد المغربي للشغل، بما ما وصفه” بالتدهور الخطير في الأوضاع الاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي داخل المؤسسة،المذكورة”
واشارالمكتب النقابي في بيان له إلى أن الشغيلة تعاني من تراجعات ممنهجة في مكتسباتها، كان آخرها “بروتوكول يرهن مستقبل الأجراء”، مؤكدا أن الحل الجذري للأزمة الاجتماعية يمر عبر مراجعة شاملة لمنظومة الأجور، مع المطالبة بزيادة عامة لا تقل عن 2000 درهم لجميع الأجراء دون تمييز.
وفي نفس السياق اعلن المكتب النقابي تضامنه المطلق مع شغيلة آسفي، منددا بما اعتبره تدبيرا عشوائيا وانتقاميا يستهدف النقابيين، كما شجب ممارسات وصفت بالانتقامية داخل مديرية اللوجستيك، محمّلا الإدارة الجهوية مسؤولية ما اعتبره خرقا لمبادئ الحوار الاجتماعي والحقوق النقابية.
كما عبرعن تضامنه مع الأجراء المتضررين من سياسة “التموضع” (Positionnement)، التي وصفها بالمجحفة والانتقائية، معتبرا أن شروط الترقية الحالية تُكرّس الظلم والحيف، ولا تستجيب لتطلعات الشغيلة في تحسين أوضاعهم المعيشية.
وطالب بإيجاد حل عاجل وشامل لملف الانتقالات العالقة، مع التنديد بسياسة تنقيلات قال إنها تتسم بطابع انتقامي وتتجاهل الجوانب الإنسانية والأقدمية المهنية.
وختم البيان بالتأكيد على التمسك بالحوار الجاد كخيار استراتيجي، مع التحذير من أن استمرار ما وصفه بالنهج الانتقامي في تدبير الموارد البشرية سيدفع النقابة إلى خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، داعيا شغيلة المؤسسة إلى التعبئة والانخراط في البرامج النضالية المقبلة دفاعا عن الكرامة والحقوق المشروعة.حسب بلاغ ذات النقابة البنكية.