خالد الفتاوي،محامي بهيئة مراكش.
يعيش المغرب منذ سنوات دينامية إصلاحية عميقة، شملت مختلف المستويات السياسية، الدستورية، الاقتصادية والاجتماعية. وهي دينامية جعلت من دولة الحق والقانون خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، ومن العدالة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار، التنمية، وحماية الحقوق والحريات.
وفي صلب هذه المنظومة، تبرز مهنة المحاماة باعتبارها إحدى الدعائم الجوهرية للعدالة، وعنصرًا لا غنى عنه في تحقيق التوازن بين السلطة والحقوق، وبين الدولة والمواطن، وبين متطلبات النظام العام وضمانات الدفاع.
إن الدستور المغربي، باعتباره أسمى قانون في البلاد، لم يتعامل مع العدالة كمرفق تقني، بل كقيمة دستورية مرتبطة بالحرية، الكرامة، المساواة، والأمن القانوني.
ومن هذا المنطلق، فإن أي إصلاح أو تغيير في وضعية مهنة المحاماة لا يمكن أن يتم خارج الإطار الدستوري، ولا دون احترام المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها:
• حق الدفاع
• استقلالية المهنة
• قرينة البراءة
• المساواة أمام القضاء
فالمحامي ليس فاعلًا هامشيًا في العدالة، بل شريك دستوري في تحقيقها، وأي مساس بجوهر دوره أو تحجيم لوظيفته دون مقاربة شمولية ومتوازنة، يُعد إخلالًا بالتوازن الذي حرص عليه
لقد صادق المغرب، في إطار اختياراته السيادية، على عدد مهم من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، واستقلال القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة.
وهذه الاتفاقيات، التي أصبحت جزءًا من المنظومة القانونية الوطنية، تؤكد بشكل واضح على:
• الحق في الاستعانة بمحام
• ضرورة تمكين الدفاع من أداء مهامه بحرية واستقلال
• حماية المشتغلين في مهن العدالة من أي ضغط أو تضييق غير مبرر
وعليه، فإن أي تعديل أو إصلاح يهم مهنة المحاماة، يجب أن ينسجم مع هذه الالتزامات الدولية، لا من باب الإملاء الخارجي، ولكن من باب الاختيار الدستوري والسيادي الذي التزم به المغرب طواعية.
لا أحد ينكر أن المغرب يوجد اليوم في ورش مفتوح للإصلاح:
ورش اقتصادي، اجتماعي، رقمي، إداري، ومؤسساتي.
وفي هذا السياق، فإن مهنة المحاماة ليست استثناءً، بل هي مدعوة بدورها إلى:
• التطور المهني
• تعزيز التكوين المستمر
• الانخراط في التحول الرقمي
• ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة
غير أن الإصلاح الحقيقي لا يكون عبر إضعاف المهنة أو اختزالها في مقاربة جبائية أو إدارية ضيقة، بل عبر الاعتراف بدورها الاستراتيجي في حماية الحقوق، واستقرار المعاملات، وجلب الاستثمار، وتعزيز الثقة في المؤسسات.
إن المحامي المغربي لم يكن يومًا في مواجهة مع الدولة، بل كان دائمًا في صف المؤسسات، مدافعًا عن القانون، وعن استقرار الوطن، وعن وحدة ترابه.
وقد أثبتت مهنة المحاماة، في مختلف المحطات الوطنية، أنها:
• سند للدولة في الدفاع عن سيادتها
• صوت قانوني عقلاني في القضايا الكبرى
• شريك مسؤول في ترسيخ صورة المغرب كدولة مؤسسات
وفي مقدمة هذه القضايا، تأتي قضية الوحدة الترابية، حيث كان ولا يزال المحامي المغربي حاضرًا في الترافع القانوني، الوطني والدولي، دفاعًا عن مغربية الصحراء، وعن شرعية الموقف المغربي، مستندًا إلى القانون، والمواثيق الدولية، والشرعية التاريخية.
إن الرهان اليوم ليس في الصدام أو القطيعة، بل في الحوار المؤسساتي المسؤول، القائم على:
• احترام الدستور
• استحضار الاتفاقيات الدولية
• تقدير دور المحاماة في منظومة العدالة
• التمييز بين الإصلاح الضروري والمسّ بجوهر المهنة
فمهنة المحاماة القوية، المستقلة، والمؤهلة، ليست عبئًا على الدولة، بل قوة ناعمة قانونية تدعم استقرارها، وتُعزز مصداقيتها داخليًا وخارجيًا.
إن الدفاع عن مهنة المحاماة هو في جوهره دفاع عن العدالة، وعن الدستور، وعن صورة المغرب كدولة حديثة تحترم مؤسساتها والتزاماتها.
وهو أيضًا دفاع عن نموذج مغربي متوازن، يُصلح دون أن يهدم، ويُحدّث دون أن يُفرغ القيم من محتواها.
فالمحاماة ليست امتيازًا فئويًا، بل وظيفة دستورية، وخط دفاع دائم عن دولة الحق والقانون، وعن وحدة الوطن، ومؤسساته.