نفى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، جملة وتفصيلاً الاتهامات التي وصفها بـ “الخطيرة وغير المسبوقة” الموجهة إليه من قبل أحد المواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، معلناً قراره سلك المساطر القانونية لمواجهة ما اعتبره “حملة تشهيرية ممنهجة”.
وأوضح بنسعيد، في بلاغ موجه للرأي العام، أن هذه الادعاءات المرتبطة بقضية معروضة حالياً أمام القضاء، تمس مباشرة بشخصه وبكرامة عائلته، فضلاً عن تأثيرها على مسؤوليته الوزارية والحزب الذي ينتمي إليه. وأكد الوزير أن ما يتم ترويجه “محض كذب وافتراءات لا تهدف إلا إلى تضليل الرأي العام والإساءة المتعمدة لسمعته”.
وشدد المسؤول الحكومي على إيمانه المطلق بحرية التعبير والدور المحوري للنقد البناء في تجويد العمل العام، مستدركاً بأن ما يتعرض له اليوم “لا يمت بصلة لحرية الرأي”، بل هو هجوم مقصود يتجاوز حدود النقد ليمس الشرف والاعتبار الشخصي عبر نشر “اتهامات مجانية”.
وأعلن بنسعيد لجوءه الرسمي إلى القضاء ضد كل من تورط في فبركة أو نشر هذه المغالطات، مؤكداً ثقته الكاملة في المؤسسة القضائية لصون الحقوق وسيادة القانون. وأشار البلاغ إلى أن الوزير “لن يطالب إلا بالرد الاعتباري وبالتعويض الرمزي”، تأكيداً على أن الغاية من الدعوة هي دحض الأكاذيب لا غير.
واختتم الوزير بلاغه بالتأكيد على أن هذه المحاولات “لن تزيدني إلا إصراراً على مواصلة أداء مهامي بكل نزاهة وتفانٍ، والتركيز على الأوراش الكبرى لخدمة الوطن”، بعيداً عن صراعات الوهم التي يحاول البعض جره إليها.