أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الجمعة 30 يناير الجاري، حكما قضائيا يقضي بإدانة العمدة السابق لمدينة مراكش، العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بسنتين حبسا نافذة لكل منهما، مع الغرامة لفائدة خزينة الدولة.
وفي هذا الإطار، قضت الهيئة القضائية في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمين تضامنا مسؤولية أداء تعويض مالي قدره 400 مليون سنتيم لفائدة الدولة المغربية، وهو الحكم الذي يأتي بعد سلسلة من الجلسات الماراطونية التي شهدتها المحكمة في ملف استأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني لسنوات.
ووجهت للمنتخبين المذكورين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم، وذلك على خلفية إبرام مجموعة من الصفقات التفاوضية التي باشرتها جماعة مراكش تزامنا مع الاستعدادات لاحتضان (COP22) سنة 2016.