في تطور متسارع للاحداث المتعلقة بالترحيل بمدينةمراكش،عاد ملف حي يوسف بن تاشفين المعروف ببين لقشالي بمراكش إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل المنطقة التي تضم أزيد من 5000 أسرة من قدماء العسكريين والمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق.
وفي هذالسياق وجّه فرع المنارة مراكش التابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والمؤسساتيين، دعا فيها إلى وقف عمليات الهدم والترحيل، واستئناف مسطرة التمليك وفق المرجعيات السابقة، مع ضمان جبر الضرر للأسر المتضررة
وأكدت الجمعيةأن هذا الملف ظل مطروحا منذ سنة 2011، حيث تعاقبت محطات احتجاجية ونقاشات مؤسساتية حول كيفية معالجة الوضع، بين خيار إعادة الهيكلة وخيار الترحيل إلى مناطق أخرى. كما يشيرون إلى أن المنطقة تمتد على مساحة عقارية مهمة، وتضم أحياء متعددة، ما يجعل أي معالجة مرتبطة بها ذات أبعاد اجتماعية وعمرانية معقدة
واستحضر الهيئة الحقوقية المرجعيات القانونية ذات الصلة، سواء على المستوى الوطني من خلال القوانين المنظمة للتعمير وإعادة الهيكلة، أو على المستوى الدستوري المرتبط بالحق في السكن والعيش الكريم، إضافة إلى الالتزامات الدولية للمغرب، لاسيما ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بخصوص الحق في السكن الملائم وضمانات الحماية من الإخلاء القسري.
كما يطرح في النقاش العمومي موضوع القرارات السابقة ذات الصلة بالحي، والتي اعتبرها بعض المتابعين مرجعية في اتجاه اعتماد مقاربة إعادة الهيكلة بدل الترحيل، مؤكدين أن أي حل مستقبلي ينبغي أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للساكنة، خاصة الفئات الهشة من أرامل وذوي إعاقة وأسر محدودة الدخل.