عبد الرحيم عاشر مجلة نادي الصحافة
يعيش قطاع التكوين المهني الخاص فوضى عارمة على مستوى التقنين والتنظيم اذان العديد من المؤسسات ببعض المدن المغربية ومن ضمنها مراكش،توجد خارج القانون وتشتغل في ظروف غامضة تفتقرللجودة البيذاغوجية والاعتماد المعترف به من طرف الوزارةالوصيةعلىالقطاع بل اكثر من ذلك ان المشرفين على بعض هذه المؤسسات لايمتلكون مؤهلات علمية وفكرية
وفي هذا السياق كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، أن مصالح الوزارة أحالت 100 ملف متعلق بمؤسسات التكوين المهني الخاص على القضاء بين سنتي 2013 و2025، في إطار تعزيز المراقبة وضمان احترام التنظيم القانوني لهذا القطاع.
وأوضح الوزير في تصريح اعلامي أن آليات المراقبة تشمل زيارات ميدانية وتفتيشية لبرامج وبنيات هذه المؤسسات، التي يبلغ عددها حوالي 1477 مؤسسة وتستقبل أكثر من 121 ألف متدرب في تخصصات متعددة.
وتأتي هذه الإجراءات، بحسب المسؤول الحكومي، في سياق تحصين حقوق المتدربين وضمان جودة التكوين، مع مواصلة العمل على تحديث نظام الاعتماد والتتبع لضمان تكوين مهني يواكب احتياجات سوق الشغل.