عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا استثنائيا بمقر الاتحاد بالدار البيضاء لدراسة مختلف القضايا التنظيمية و المهنية والاجتماعية بهيئة كتابة الضبط، وعبر عن استنكاره الشديد لتأخر الوزارة الوصية على القطاع، في صرف تعويضات عن سنة 2025 المتعلقة بالمردودية ، واختيارها لعبة الغموض، والذي أضاف جرعة أخرى من التهميش الذي يطال هيئة موظفي كتابة الضبط بعد التهميش التشريعي مقارنة مع باقي مكونات منظومة العدالة ببلادنا.
و يندد بخرق وزارة العدل للحقوق و الحريات النقابية مركزيا و إقليميا، وذلك من خلال عدم تمكين المكاتب المحلية من السبورات النقابية وعدم الاستجابة لعقد لقاءات تواصلية من طرف المديريات الاقليمية في كل من ( تطوان ، طنجة ، فاس ،الخميسات تيفلت …)، إضافة إلى غلق باب التفاوض القطاعي والتواصل مع النقابة الوطنية الوطنية لموظفي العدل، في سابقة خطيرة سيترتب عنها احتقان كبير تتحمل الجهات المتورطة في ذلك تبعاته ،ويرفض بشكل مطلق التوجه التشريعي الممنهج في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بصلاحيات هيئة كتابة الضبط المعدة والمصادقه عليها، و التي تم تفويتها لجهات أخرى داخل منظومة العدالة، مما يطرح أكثر من علامات استفهام حول الدور الحقيقي للوزارة الوصية في المحافظة على المكتسبات المهنية و الاختصاصات والمهام التاريخية لكتابة الضبط بالمغرب.و يشجب سياسة التسويف و المماطلة على مستوى تدبير ملفات إدماج الموظفين حاملي الشواهد، منذ سنة 2024 وتسوية وضعيات المستفيدين من الترقيات المهنية، وتجميد الحركة الانتقالية لأكثر من سنة، مما يؤكد إفتقار الوزارة لمشروع ناجع و فعال لتدبير و تأهيل الموارد البشرية، ويعبر عن امتعاضه الشديد لتدني مستوى خدمات المؤسسة المحمديه للاعمال الاجتماعية لموظفي العدل، والتي أضحت في حاجة إلى إعادة النظر خاصة على مستوى التواصل و تدبير طلبات المنخرطين التي تفتقر إلى الجدية والشفافية.
ويعبر عن استغرابه لمعايير الانتقاء لتحمل المسؤولية الادارية، والتي نتج عنها سخط عارم من طرف العديد من أطر وموظفي المحاكم، بسبب الافتقار إلى مبادئ الشفافية والمساواة، مما عكس للأسف عزوفا خطيرا لكفاءات متميزة داخل القطاع عن الترشح لمنصب المسؤولية و البحث عن مسارات مهنية بديلة فضلا عن الإعفاء غير المبرر تحت الطلب لثلة من المسؤولين الإداريين مما قلص كثيرا من مفهوم الأمن الوظيفي .