دعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الفاعلين في القطاع الطاقي بالمغرب إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، بما يضمن استقرار السوق وتفادي أي ممارسات قد تنعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية للبلاد.
وفي بلاغ لها صادر اليوم الخميس أوضحت الوزارة أنها تواصل بشكل يومي مراقبة وضعية المخزونات الوطنية من المواد الطاقية بدقة، بهدف تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف، مع مواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها الساحة الدولية، والحرص على إطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بهذا الملف وفق المعطيات المتوفرة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع عن كثب تطورات سلاسل الإمداد الطاقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التوترات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، فضلاً عن البنيات الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى المؤسسات البنكية وقطاع التأمين.
وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على استقرار السوق الوطنية وضمان تموينها بشكل منتظم، داعية كافة المتدخلين في سلسلة التزويد والتوزيع إلى الالتزام بقواعد الشفافية والمسؤولية، وتجنب أي سلوكيات قد تؤدي إلى اختلالات في السوق أو إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
إلى ذلك لاحظ المواطنون بعض الاضطرابات في التزود بالوقود في المحطات وأوضح بعض المهنيين في القطاع أنهم لا يطمئنون للمخزون الاستراتيجي بدليل أنه خلال الفيضانات ومع صعوبة استقبال السفن بميناء المحمدية اختلت ميزان التزود بالوقود.