دعت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل كتاب الضبط الى تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة بكل المحاكم يوم الثلاثاء 10 مارس،على خلفية ما وصفته بـ”التسويف” الذي رافق صرف مستحقات التعويض عن المردودية. مع تفويض المكاتب المحلية صلاحية تدبير توقيت انطلاقها حسب خصوصية كل فرع.
واكدت النقابة إنها تتابع بقلق بالغ مسار التأخر في صرف هذه المستحقات، رغم تنبيهها في بلاغ سابق إلى عدم وفاء وزارة العدل بالتزاماتها التي تم الاتفاق عليها خلال جلسة الحوار القطاعي الأخيرة، والتي كانت تقضي بصرف التعويضات خلال شهر يناير المنصرم.وأشار البلاغ ذاته إلى أن النقابة طالبت الوزارة بالخروج عن صمتها وتوضيح مسببات التأخير بما يرفع اللبس ويضع حدًا لتناسل الإشاعات، حفاظًا على مصداقية مؤسسة الحوار القطاعي، غير أن الأمر بقي على حاله دون أي توضيح.
وأضافت النقابة أن القلق ازداد مع تداول عدد من الإشاعات داخل وزارة العدل حول صرف هذه التعويضات، من بينها ما يفيد برفض مصالح وزارة المالية التفويض المالي الممنوح للموظفين عن سنة 2025، في أفق تسقيف التعويض في نسبة 150 في المائة من الأجر، وصولًا إلى سعي الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين بما يشمل غير المنتمين لهيئة كتابة الضبط.