طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بسحب مشروع القانون المتعلق بالمهنة وفتح حوار جاد مع المهنيين. والنمسا من رئاسة الحكومة التدخل العاجل لسحب مشروع القانون المجحف المهدد للأمن التعاقدي، وفتح حوار مع الهيئة المهنية.
واعتبرت المنظمة أن مشروع القانون المقترح يتضمن نزع الاختصاصات، حيث حذرت من أن سلب العدول صلاحيات التوثيق الجوهرية “يفتح الباب للفوضى القانونية ويضعف الحماية القانونية للمواطنين.كما نبهت النقابة من فرض جبايات وغرامات تعجيزية وضرائب إضافية لا تتماشى مع المردودية الاقتصادية للمكاتب العدلية”، وهو ما قد يؤدي، بحسب البلاغ، إلى “إفلاس مهني جماعي”.وسجلت أن إخضاع المهنة “لمراقبة يومية خانقة وإلزامهم بتقارير إدارية معقدة تفوق قدراتهم المهنية يتعارض مع روح الفصلين 29 و31 من الدستور ومع استقلالية المهن القضائية”.ودعت المنظمة رئاسة الحكومة والبرلمان إلى الإيقاف الفوري لمسار التصويت النهائي على المشروع في الغرفة الثانية.