حذرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك من مخاطر بعض المنتجات المتداولة عبر المنصات الرقمية، مؤكدة أن توسع التجارة الإلكترونية، رغم ما يوفره من فرص للشراء السريع، قد يفتح المجال أمام تسويق سلع غير مطابقة للمعايير أو لا تخضع للمراقبة الكافية، بما قد يهدد صحة وسلامة المستهلكين.
وأوضحت الجمعية، أن المستهلك المغربي، لا يزال يواجه بعض التحديات المرتبطة بجودة السلع المتداولة في الأسواق، لاسيما تلك القادمة عبر المنصات الرقمية أو قنوات التوزيع غير المنظمة، والتي قد لا تخضع في بعض الحالات لرقابة كافية، ما يطرح إشكالات تتعلق بضمان سلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك.
و سجلت الجمعية بارتياح ما وصفته بالجهود التي تبذلها المصالح المختصة لتعزيز آليات المراقبة وحماية صحة المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعكس وعيا متزايدا بأهمية حماية المستهلك. وشددت في المقابل على ضرورة مضاعفة عمليات المراقبة وتطوير وسائل تتبع المنتجات المتداولة في الأسواق، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للتصدي لتدفق السلع غير الآمنة أو منتهية الصلاحية، خاصة في المناطق النائية.
وأضافت سلامة المنتجات وجودتها تشكلان ركيزة أساسية لبناء مجتمع سليم ومعافى، مؤكدا أن مسؤولية حماية المستهلك لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة بين المنتجين والتجار وأجهزة المراقبة، إلى جانب المستهلك نفسه الذي يبقى مطالبا بالتحلي بوعي استهلاكي أكبر.
ودعت الجمعية المستهلكين إلى تبني سلوك استهلاكي واع ومسؤول، مع التبليغ عن أي ممارسات أو منتجات قد تمسثقافة الاستهلاك الآمن. كما حثت الفاعلين الاقتصاديين على الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة للسوق، والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية في توفير منتجات تحترم صحة المواطن وكرامته.