أفاد بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2026، بأن الاقتصاد الوطني يتجه نحو تسجيل أداء متميز خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5,6%. يأتي هذا التفاؤل بعد تحسن ملموس سُجل في سنة 2025 بلغ 4,8%، وذلك بفضل تضافر العوامل المناخية الإيجابية ودينامية القطاعات غير الفلاحية.
أوضح البنك المركزي أن الأوضاع المناخية المواتية جداً التي شهدتها المملكة هذا العام ستنعكس بشكل مباشر على الإنتاج الفلاحي. حيث يُرتقب أن يصل محصول الحبوب الثلاثة الرئيسية إلى 82 مليون قنطار، استناداً إلى مساحة مزروعة تقدر بـ 3,9 ملايين هكتار.
كما يتوقع بنك المغرب تزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,4% في 2026، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 5% في العام المنصرم. وأضاف أنه من المرجح أن يتباطأ النمو إلى 3,5% في سنة 2027، مع افتراض العودة إلى محصول حبوب متوسط بواقع تراجع في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,3%.
على صعيد آخر، أشار البلاغ إلى أن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل زخمها الإيجابي، حيث يُتوقع أن يستقر نموها في حدود 4,5%. ويعزى هذا الصمود بالأساس إلى تزايد الاستثمارات في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية كرافعة أساسية للنمو. وقدرة القطاعات الصناعية والخدماتية على الحفاظ على وتيرة نمو قوية ومستقرة.
وخلص بلاغ مجلس بنك المغرب إلى أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والنمو، رغم التقلبات التي قد تشهدها الأسواق الدولية، مدعوماً بسياسات استثمارية طموحة وموسم فلاحي واعد.