عبر برلمانيون عن استيائهم جراء “التأخر المفرط” في توصل البرلمانيين بأجوبة الوزراء، والذي بلغ في بعض الأحيان ثلاث سنوات.
وقال خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في سؤال كتابي إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن هذا التماطل يعد إخلالاً صريحاً بالفصل 100 من الدستور الذي يلزم الحكومة بالرد في أجل 20 يوماً، مما يعيق أدوات التتبع والتقييم ويفرغ الرقابة البرلمانية من فعاليتها ويؤثر سلباً على جودة الأداء التشريعي.
وطالب المستشار البرلماني بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذا الخلل المستمر، واتخاذ إجراءات تنظيمية عاجلة لضمان احترام الآجال القانونية المنصوص عليها.
وشدد السؤال على ضرورة تقوية جسور التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن حق المؤسسة البرلمانية في ممارسة أدوارها الرقابية بفعالية ومسؤولية.