مجلة نادي الصحافة
رغم ما أثاره من جدل واسع تنعقد الثلاثاء 31 مارس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقديم مشروع قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكانت المحكمة الدستورية، واستجابة لطلب المعارضة للنظر في دستورية مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، قررت إسقاط عدد من مقتضياته، وإعادة المشروع إلى مسطرة التشريع من جديد بعد ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية.
ورفضت المحكمة الدستورية المواد المتعلقة بتأليف المجلس وحصة الناشرين داخله، وكذا صلاحيات رئيس المجلس، إضافة إلى مادة أخرى متعلقة بلجنة التأديب الاستئنافي.
وكانت المعارضة وجهت رسالة إلى المحكمة الدستورية قصد رفض المشروع المذكور بعد المصادقة عليه بمجلس المستشارين، معللة ذلك بأن “الحكومة قدمت نصا تشريعيا جديدا لتنظيم المجلس الوطني للصحافة، عكس ما تضمنه عنوان القانون رقم 026.25 الذي تضمن هيكلة جديدة للمجلس، وليس إعادة هيكلة المجلس الحالي”.
وأوضحت أن القانون “تخلى عن تعزيز دور المجلس في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها، عكس ما كان منصوص عليه في القانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني لصحافة”..
ويذكر أن قرار المحكمة الدستورية تضمن أيضا إعادة الصياغة غير أن الوزير الوصي على القطاع أعاد تقريبا نفس الصياغة ولم يستجب لمطالب المحكمة الدستورية وفق النسخة التي اطلع عليها موقع بريف أنفو.