تقنين اسعار نقل الأموات بالبيضاء أفرجت  جماعة الدار البيضاء عن دفتر التحملات الجديد الخاص بعقد التدبير المفوض لمرفق نقل أموات المسلمين بالعاصمة الاقتصادية، وذلك في إطار “تعزيز الترسانة القانونية المنظمة للمرافق الجماعية وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير المفوض”.

وحدد  المشروع عدد مستغلي مرفق نقل أموات المسلمين في سقف أقصاه عشرون مستغلا يتم اختيارهم وفق مبدأ المنافسة، مع إعطاء الأولوية للشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي أو فرعها بمدينة الدار البيضاء والتي سبق أن ربطتها علاقة تعاقدية مع الجماعة، تليها الشركات الحاصلة على ترخيص بنقل الأموات بضواحي المدينة أو تلك التي تتوفر على خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مدن أخرى، مع منع استغلال هذا المرفق من طرف شركات أو أشخاص غير متعاقدين مع الجماعة.

كما يحدد المشروع مدة عقد التدبير المفوض في عشر سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم تقييم إمكانية التمديد بناء على حجم الاستثمارات وجودة التجهيزات وحسن تنفيذ خدمات المرفق. ويلزم المفوض إليه بأداء إتاوة سنوية لفائدة الجماعة تحدد قيمتها في إطار عقد التدبير المفوض.تعريفة محددة لخدمات نقل الأمواتويتضمن دفتر التحملات تعريفة قصوى لخدمات نقل الأموات داخل تراب جماعة الدار البيضاء، حيث حُددت تكلفة النقل من المنزل إلى المقبرة أو من المسجد إلى المقبرة أو من المستشفى إلى المقبرة في 500 درهم، بينما تصل إلى 700 درهم في حالة النقل من المنزل إلى المسجد ثم إلى المقبرة، و800 درهم في حالات النقل التي تشمل مستودع الأموات أو المرور بعدة مراحل قبل الوصول إلى المقبرة.كما تم تحديد تسعيرة النقل خارج تراب الجماعة بحسب المسافة، إذ تبلغ 9 دراهم للكيلومتر ذهابا وإيابا لمسافة تقل عن 100 كيلومتر، و8 دراهم بين 100 و200 كيلومتر، و7 دراهم للمسافات التي تتجاوز 200 كيلومتر.تحديد أسعار بعض المستلزماتكما يحدد المشروع أسعارا قصوى لبعض المستلزمات المرتبطة بالخدمة، من بينها النعش المصنوع من الخشب للكبار في 800 درهم، و400 درهم للصغار، و1400 درهم للنعش المصنوع من الزنك والخشب للكبار، و800 درهم للصغار، إضافة إلى 600 درهم للمصفاة و300 درهم للمواد المستعملة في تهييء الميت.شروط تقنية وصحية للمرفقومن بين المقتضيات التنظيمية، إلزام الشركات المفوض لها بتوفير أسطول لا يقل عن أربع سيارات لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، مع تجهيزها بالمعدات الضرورية لنقل الأموات في ظروف صحية مناسبة، إلى جانب إخضاع المستخدمين للمراقبة الصحية كل ستة أشهر وارتداء زي موحد أثناء العمل، مع ضمان استمرار الخدمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك العطل والأعياد.مراقبة وغرامات في حال المخالفات .