أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن مجموعة من الإجراءات الصارمة والتدابير الجديدة الرامية إلى تنظيم الامتحانات الإشهادية المدرسية والتصدي لظاهرة الغش، من خلال تعميم نظام إلكتروني متطور لضبط الهواتف النقالة وإحداث خط أخضر للتبليغ عن الخروقات، بهدف حماية مصداقية التقييم التربوي وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وكشفت الوزارة عن بلورة برنامج عمل يتضمن تخصيص دورات للمجالس التربوية بهدف التواصل مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ لإشراكهم في جهود محاربة الغش والتوعية بخطورته، وتنظيم حملات تواصلية بتأطير من الأكاديميات الجهوية لتسليط الضوء على الآثار السلبية لهذه الممارسات على المستقبل الدراسي، فضلا عن مواكبة المرشحين نفسيا وتربويا قبل وأثناء الامتحانات لتحفيزهم على الاعتماد على إمكانياتهم الذاتية، مع تعبئة مختلف وسائل الإعلام للانخراط في هذه الحملات التوعوية.
وطالبت الوزارة الجهات المسؤولة بتفعيل إجراءات زجرية وميدانية صارمة للمواكبة، شملت إلزام المرشحين بتسليم هواتفهم النقالة والوسائل الإلكترونية قبل ولوج مراكز الامتحان ووضعها في فضاءات مخصصة لذلك يمنع استرجاعها إلا بعد نهاية الحصة، وتعميم نظام إلكتروني متطور للمساعدة على رصد وضبط حالات الغش، لا سيما تلك التي تستعمل فيها معدات إلكترونية دقيقة يصعب رصدها من طرف أطقم الحراسة العادية، إلى جانب تفعيل دور اللجان المحلية والمراكبة المتنقلة لزجر المخالفات وتحرير تقارير فورية.
واكدت إحداث خط أخضر على مستوى المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات، وكذلك على مستوى الأكاديميات الجهوية، يتيح الإبلاغ الفوري عن أي خروقات محتملة خلال سير الامتحانات، مما يضمن التدخل السريع والفعال للمسؤولين التربويين على الصعيدين الإقليمي والجهوي، إلى جانب تفعيل الدور المركزي للمفتشية العامة للشؤون التربوية لمراقبة مدى الالتزام بالضوابط المهنية أثناء الإجراء والتصحيح.
وتقرر بالنسبة للامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية اختيار المراكز من بين مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو التأهيلي، وإسناد مهمة الحراسة لأساتذة هذه الأسلاك، في حين سيتم إجراء الامتحان الجهوي الموحد للسلك الإعدادي بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، مع استثناءات محددة للوسط القروي تقتضي الاحتفاظ بالمرشحين في مؤسساتهم الأصلية شريطة تعيين طاقم إداري وتربوي وهيئة حراسة من خارج المؤسسة.