خلف بلاغ أصدره الأمين العام للحزب، أحمد فطري، أعلن فيه عن توجه الحزب نحو “الاندماج” مع حزب العدالة والتنمية (PJD)، جدلا واسعا داخل قياديي الحزب واطره،بعدما قوبل برفض قاطع وانتفاضة من طرف عدد من أعضاء المكتب السياسي.
وكان الامين العام للحزب قداعلن في رسالة مؤرخة في 30 مارس 2026، عن وضعية “كارثية” يعيشها الحزب، مشيرا إلى أن الحزب يعاني من اختناق مالي حاد وتراكم للديون، خاصة بعد توقف الدعم المادي للدولة مما دفعه للاجتماع بالأمين العام للبيجيدي عبد الإله بنكيران، ، خلص إلى اتفاق يقضي بفتح الباب أمام مناضلي “الوحدة والديمقراطية” للترشح باسم “المصباح” في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، وهو ما اعتبره فطري مخرجا “أخلاقيا ومبدئيا” في ظل الإمكانيات “المتهالكة” للحزب.
وبالمقابل خرج أعضاء المكتب السياسي بتصريحات نارية واصفين القرارب“قرار انفرادي” وعبث بالقانون الأساسي كما أصدروا بيانا مضادا يرفضون فيه ما وصفوه بـ “القرار المفاجئ والانفرادي”.