حذّر صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية من المخاطر التي ينطوي عليها تجاوز تكاليف المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2030، الذي يحتضنه المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وهو ما يعني تفاقما للديون دون زيادة في الإنتاجية.
ورغم تأكيد صندوق النقد الدولي على أن المغرب حسّن بنيته التحتية خلال 20 سنة الماضية، لكن الفجوات لازالت مستمرة وتفرض مزيدا من الاستثمار للاستجابة لحاجيات المواطنين.
وجاء في تقرير جديد للصندوق المالي الدولي إلى أن البنية التحتية شكلت ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المغربية، وقد ساهم الاستثمار العام المستدام في توسيع نطاق البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، مما دعم التنويع الاقتصادي وحسّن الإنتاجية.
وحسب التقرير فإن الضغوط الهيكلية بما في ذلك التوسع الحضري السريع والنمو السكاني وتزايد الطلب على الخدمات، تُبرز الحاجة إلى مزيد من الاستثمار لرفع مستوى القدرات، وسد فجوات الوصول. ويمكن أن يلعب سد فجوات البنية التحتية، حسب الصندوق، دورا محوريا في تعزيز النمو والتنمية. فزيادة الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يرفع الناتج بنحو 4% على المدى الطويل.