البرلماني المراكشي الشفاقي،يترافع عن الحق الدستوري في التكوين المهني لشباب العالم القروي.بمراكش والجهة.

في اطارمراقبته التشريعية لعمل الحكومة.وجه البرلماني المراكشي عبد الواحد الشفاقي سؤالاً كتابياً إلى الحكومة،حول إشكالية غياب مراكز التكوين المهني بالعالم القروي، معتبراً أن الوضعية الحالية تضرب في العمق مبدأ “تكافؤ الفرص” وتعيق المسار المهني لآلاف الشباب في المناطق النائية.
وطالب الشفاقي في سؤاله بتعزيز الولوج العادل إلى التكوين والتأهيل المهني يعد الرافعة الأساسية للإدماج في سوق الشغل، إلا أن الواقع الميداني يظهر هوة كبيرة بين المجالين الحضري والقروي.
كما شدد البرلماني على أن تحقيق “العدالة المجالية” يتطلب اعتماد مقاربة مندمجة تراعي خصوصيات التجمعات القروية، وذلك عبر إحداث مراكز تكوين للقرب وتوفير الدعم اللوجستيكي اللازم لضمان استمرارية التكوين.

وأشار إلى أن الاستثمار في الرأسمال البشري القروي يجب أن يمر عبر برامج تعليمية تتلاءم مع حاجيات السوق المحلية، بما يساهم في الحد من ظاهرة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.وسط مطالب بضرورة إعادة النظر في الخريطة الوطنية لمؤسسات التكوين المهني، لضمان توزيع جغرافي منصف يستجيب لتطلعات الشباب في المناطق الهشة، ويضمن لهم حقهم في التأهيل المهني كمدخل أساسي للادماج الاجتماعي والاقتصادي